
قاطع المتصرفات والمتصرفون التربويون بإقليم ورزازات، أمس الجمعة، الاجتماع الإقليمي المخصص لتتبع تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، في خطوة احتجاجية تعكس استمرار حالة التوتر التي تطبع العلاقة بين هذه الفئة والجهات التربوية المسؤولة عن تدبير القطاع بالإقليم.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفات والمتصرفين التربويين بورزازات، الذي اختار توحيد الموقف النقابي عبر مقاطعة الاجتماع الذي دعت إليه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بموجب المراسلة رقم 26-807 الصادرة بتاريخ 17 نونبر 2026.
وكان التنسيق النقابي، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس FDT وFNE وUGTM وCDT وUMT، قد أعلن موقفه الرافض للمشاركة في هذا اللقاء من خلال بلاغ إقليمي صدر يوم 18 نونبر الجاري، دعا فيه مختلف المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى الانخراط في قرار المقاطعة، باعتباره محطة ضمن مسار احتجاجي يروم توحيد الصفوف والتعبير عن مطالب هذه الفئة المهنية.
وكان من المقرر أن يحتضن مركز التكوينات والملتقيات حمان الفطواكي أشغال الاجتماع، وفق جدول زمني يخصص الفترة الصباحية، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف، لمؤسسات الريادة بالسلك الإعدادي، فيما برمجت جلسة المؤسسات الابتدائية ابتداء من الرابعة بعد الزوال.
وأكد التنسيق النقابي أن قرار المقاطعة لا يندرج ضمن موقف معزول أو خطوة ظرفية، بل يأتي في سياق برنامج نضالي يستهدف تعزيز التعبئة والالتفاف حول الإطارات النقابية، والتحضير لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لكرامة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتهم المتصرفات والمتصرفون التربويون.
وتضع هذه الخطوة المديرية الإقليمية للتعليم بورزازات أمام واقع مهني ونقابي يطرح تحديات بشأن تدبير الحوار والتنسيق مع المتصرفين التربويين، خاصة في ظل ارتباط الاجتماع بمشروع “مؤسسات الريادة”، الذي يتطلب انخراط مختلف المتدخلين لضمان تتبع تنزيله وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
كما تفتح المقاطعة الباب أمام تساؤلات حول مآل العلاقة بين الإدارة التربوية والتنسيق النقابي الخماسي، ومدى تأثير استمرار هذا الاحتقان على آليات التتبع والمواكبة والتنسيق المرتبطة بتنزيل المشروع داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة من مواقف وتطورات.