
تقدم علي أباسو، مفتش حزب الاستقلال بإقليم تنغير، بطلب رسمي إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، يلتمس من خلاله إعفاءه من المهام الحزبية التي ظل يتولاها على المستوى الإقليمي، وذلك لأسباب شخصية خاصة قال إنها لم تعد تسمح له بمواصلة أداء مسؤولياته التنظيمية والحزبية بالشكل المطلوب.
وأوضح أباسو، في مراسلته الموجهة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، أن قرار طلب الإعفاء يأتي نتيجة ظروف شخصية، معبرا عن رغبته في إنهاء مهامه بصفة فورية، ومؤكدا في الوقت ذاته تقديره للثقة التي حظي بها من قيادة الحزب طيلة فترة تحمله مسؤولية الإشراف على المفتشية الإقليمية بتنغير.
واستحضر المسؤول الحزبي، في طلبه، مساره النضالي والسياسي داخل حزب الاستقلال، الذي يمتد لأزيد من ثلاثة عقود، مشيرا إلى أنه ظل منتميا إلى الحزب ومنخرطا في العمل السياسي والتنظيمي منذ سنوات طويلة، حيث راكم تجربة في تدبير الشأن المحلي والجهوي، من خلال عضويته بجماعة آيت سدرات السهل الشرقية لعدة ولايات انتخابية.
كما شمل مساره السياسي، وفق ما ورد في المراسلة، عضويته بمجلس جهة سوس ماسة درعة لمدة ست سنوات، فضلا عن تحمله مسؤولية العضوية بالغرفة الفلاحية للجهة نفسها للفترة ذاتها، إلى جانب انتخابه عضوا بمجلس النواب لولاية تشريعية واحدة، وهي محطات تعكس امتداد تجربته في العمل الانتدابي والحزبي.
ورغم طلبه الإعفاء من المسؤولية التنظيمية، حرص علي أباسو على التأكيد أن هذه الخطوة لا تعني انسحابه من حزب الاستقلال أو تخليه عن انتمائه السياسي، بل شدد على أنه سيظل وفيا للحزب ومبادئه، ومواصلا لمساره النضالي داخل صفوفه، مؤكدا استعداده للبقاء مناضلا استقلاليا ما دام على قيد الحياة.
ويأتي طلب الإعفاء لينهي مرحلة من تحمل المسؤولية الحزبية على مستوى إقليم تنغير، في انتظار تفاعل القيادة الوطنية لحزب الاستقلال مع الملتمس، واتخاذ ما تراه مناسبا بشأن تدبير المرحلة المقبلة للمفتشية الإقليمية، بما يضمن استمرارية العمل التنظيمي والحزبي بالإقليم.
وكشفت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة” أن موجة طلبات الإعفاء والاستقالات التي شهدتها صفوف مفتشي حزب الاستقلال بعدد من أقاليم جهة درعة تافيلالت، لا ترتبط فقط باعتبارات شخصية أو ظروف خاصة، بل تعود، بحسب المصادر ذاتها، إلى خلافات وتوترات تنظيمية داخلية، ارتبطت أساسا بطريقة تدبير بعض الملفات الحزبية والتدخلات المنسوبة إلى رشيدي حسني، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت.
وأكدت مصادر الجريدة أن الأجواء التنظيمية داخل الحزب بالجهة أصبحت، خلال الفترة الأخيرة، محط استياء عدد من المناضلين والمسؤولين الحزبيين، بسبب ما وصفته بممارسات تثير الكثير من علامات الاستفهام، مشيرة إلى أن رشيدي حسني يتحدث، وفق المصادر نفسها، عن علاقته بالوزير عبد الصمد قيوح، ويستحضر قربه منه في سياق الخلافات الداخلية، بما يوحي بإمكانية الاستعانة بهذه العلاقة للتأثير على عدد من الفاعلين السياسيين والمناضلين.
وأضافت مصادرنا أن عددا من الأسماء الحزبية باتت تشعر بوجود ضغوط مرتبطة بمواقفها واختياراتها التنظيمية، موضحة أن بعض المناضلين يلوح في وجههم بإمكانية اللجوء إلى قيادات حزبية وازنة من أجل ممارسة الضغط عليهم، سواء لدفعهم إلى تقديم استقالاتهم أو المطالبة بإعفائهم من المسؤوليات التي يتقلدونها داخل هياكل الحزب.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هذه الأجواء ساهمت في تعميق حالة الاحتقان داخل التنظيم الاستقلالي بالجهة، وطرحت تساؤلات جدية حول طبيعة التدبير التنظيمي، وحدود تدخل المسؤولين الحزبيين في شؤون المفتشيات الإقليمية، ومدى احترام استقلالية المناضلين والمسؤولين المحليين في ممارسة مهامهم.
وتأتي هذه المعطيات في سياق طلب علي أباسو، مفتش حزب الاستقلال بإقليم تنغير، إعفاءه من مهامه، رغم مساره النضالي الذي يمتد لأزيد من 30 سنة داخل الحزب، وتجربته في تدبير الشأن المحلي والجهوي والبرلماني، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن أسباب تراجع الاستقرار التنظيمي داخل الحزب بعدد من أقاليم درعة تافيلالت.
وأمام هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى القيادة الوطنية لحزب الاستقلال، وعلى رأسها الأمين العام نزار بركة، من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري داخل التنظيم بالجهة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وترتيب المسؤوليات على ضوء المعطيات المتوفرة، بما يحفظ تماسك الحزب ويصون مكانة مناضليه.
ويبقى السؤال المطروح داخل الأوساط الاستقلالية: هل ستتدخل القيادة الوطنية لاحتواء حالة التوتر وفتح تحقيق تنظيمي بشأن الشكاوى المتداولة، أم ستستمر موجة الإعفاءات والاستقالات في إرباك الهياكل الحزبية بجهة درعة تافيلالت؟