أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع جهة درعة تافيلالت، بلاغا بخصوص رفضها اعتماد جواز التلقيح، بإعتباره إجراءً تعسفياً و غير مؤسس على أية قاعدة قانونية. حسب البلاغ.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية السلطات المعنية بسحب ما يسمى بجواز التلقيح تفاديا لكل التداعيات السلبية الناجمة عنه.
وأضافت الجمعية، أن إحتجاجات فرض جواز التلقيح تدخل تعسفي مبني على الشطط و التهور عبر تجاوز كل الفصول الدستورية المؤكدة على الحقوق و الحريات، و خرق سافر للمادة تلاثة من مرسوم قانون الطوارئ التي تنص على ضرورة احترام حقوق المرتفقين و ضمان استمرارية المرفق العمومي، و كذا انتهاك صريح للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على مبدأ التناسبية و الضرورة و التبرير .
وقالت الجمعية ضمن البلاغ ذاته، أن احترام الأشكال الإحتجاجية للمتلكات العامة و الخاصة و صون حرمة الفضاء العام، و تفادي كل ما من شأنه خدش الإحترام إزاء الأشخاص الذاتيين و الإعتباريين، و في احترام تام لمختلف قوات حفظ النظام ، و ذلك برصد الشعارات المرفوعة و التي لم تعتمد السب أو الشتم أو القدف، بالأحرى أكدت على ضرورة إيقاف جواز التلقيح و عدم فرض إجباريته بأساليب حضارية و سلمية بما يعارض و الإختيارية في التلقيح كما أكدها مرسوم قانون الطوارئ الصحية للثالت و العشرين من مارس 2020، و كما نصت على ذلك توصيات المنظمة العالمية للصحة .
و حملت الجمعية ذاتها، المسؤولية للحكومة بشكل عام ولوزير الصحة بشكل خاص، في ما يقع من احتجاجات رافضة و مستنكرة لانتهاك حرمة الحريات الفردية و الجماعية.