أعفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، رئيس قسم محاربة الأمية بالوزارة من منصبه، ينحدر من مدينة الرشيدية، على خلفية ورود عبارة “التوجه الجنسي” التي وردت في مقرر لمحو الأمية بالمساجد.
و حسب المعطيات التي توصلت إليها “الجهة8” فإن برلمانيي العدالة والتنمية يقف وراء هذا الاعفاء، بعد كشفه من خلال سؤال داخل قبة البرلمان، يفيد بوجود عناصر إشارة واضحة للشذوذ الجنسي في إحدى المراجع المعتمدة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في برامجها لمحو الأمية بالمساجد.
و أوضح السؤال، أن هذا المرجع المعتمد في برامج محو الأمية بالمساجد، تضمن أن المساواة تعني “أن يضمن الناس ما يستحقونه من متطلبات حياتية وتقدر فيهم القيم الإنسانية، ويعاملوا بشكل متكافئ دون تمييز، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو التوجه الجنسي أو الإعاقة”.
وطالبت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة الأوقاف والشؤون السلامية، باتخاذ إجراءات لتصحيح ما ورد في المرجع المذكور، حفاظا على منظومة قيم وأخلاق الشعب المغربي.
ووفقا لما توصلت اليه “الجهة8″، فإن رئيس القسم المعفى، لم يكن وحيدا في قائمة المطاح بهم داخل الوزارة، إذ أن المفتشية العامة بالوزارة أعدت تقريرا انتهى باعفاء كل من مدير التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد عبد الواحد بنداود و رئيس قسم محاربة الأمية أحمد الطالبي.
و قالت مصادر مقربة من الوزارة، أن المفتشية ضمنت في تقريرها، وجود شبهات تورط المسؤول المعفى مع المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بجهة درعة تافيلالت، الذي تم اعفاءه مؤخرا.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد راسلت مندوبيها في وقت سابق، بـ”شكل مستعجل”، تطلب منهم حذف عبارة “التوجه الجنسي” من مقرر لمحو الأمية بالمساجد.
