تقدم أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بمقترح قانون جديد يرمي إلى تغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة.
ويروم هذا المقترح، نقل المؤسسات الجامعية المتواجدة بجهة درعة تافيلالت، التابعة لجامعتي ابن زهر بأكادير ومولاي إسماعيل بمكناس، إلى جامعة جديدة يكون مقرها بالراشيدية يطلق عليها اسم “جامعة مولاي علي الشريف”، تكريما لهذه الشخصية التاريخية المركزية في تاريخ المنطقة وتاريخ المملكة المغربية.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن المؤسسات الجامعية تشكل قطب المعرفة في المجالات الترابية، حيث تساهم الجامعات في الإشعاع المعرفي وتنشيط البحث العلمي، خاصة التطبيقي منه الذي يساهم بشكل مباشر في خدمة التنمية الترابية، وهو ما ينعكس على تحسن مؤشرات التنمية البشرية داخل الجهات.
و يستند مقترح القانون على تخفيف الضفط على جامعتي ابن زهر و مولاي اسماعيل، حيث تستقبلان سنويا الآلاف من الطلبة الجدد و تغطيان مجالات ترابية و جغرافية واسعة.