رسالة مفتوحة الى السيد :
والي جهة درعة تافيلالت، عامل اقليم الرشيدية
حول الفساد بمخطط المغرب الأخضر أو جغرافية الاستثناء المقدس
السيد: بوشعاب يحضيه
والي جهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية
تحية طيبة وبعد
اتشرف أنا الموقع أسفله، السيد : حمدوي اسماعيل ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : U 109309 ،ونيابة عن الفلاحين المتضررين، والذين سبق لهم أن راسلوا سيادتكم حول عملية السطو التي تعرضت لها إعاناتهم المالية من طرف زمرة الفساد داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتواطؤ مع شركة للتجهيز الفلاحي : phyto Al karam ،والتي لم تكمل أشغال التجهيز الخاصة بمشاريعنا الفلاحية، وعملت اللجنة التقنية التابعة لمصالح ORMVAT على تمرير مبلغ الإعانة المالية للمقاول دون توقيعنا على محضر الموافقة على نهاية الأشغال، وهو المحضر الذي ادعت هذه الزمرة الفاسدة توقيعنا عليه زورا، وبعد مطالبتنا بنسخة منه رفضت مصالح هذا المرفق تمكيننا منه سواء في عهد المدير الجهوي ورئيس قسم SGRID السابقين وكذا الحاليين، رغم حيازتنا لحكم استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالرشيدية ملف عدد 657/1109/2019 والأمر بالتنفيذ عدد 657 ،إلا أن الرفض يبقى هو سيد الموقف.
لقد راسلنا سيادتكم ملتمسين منكم التدخل لرفع الضرر، وكانت أولى هذه المراسلات مؤرخة بتاريخ : 25 أبريل 2019 وآخرها بتاريخ 27 شتنبر 2021 ولكن مع الأسف ذهبت كل محاولاتنا سدى، ودون أي تفاعل يذكر ؟؟
ولهذه السبب، ولأسباب أخرى قررنا توجيه هذه الرسالة المفتوحة لسيادتكم ،وعلى العموم، لأنه سيكون لها مترتباتها مستقبلا ، ليتحمل الجميع مسؤوليته.
السيد الوالي: نتساءل وإياكم عن عدم تدخلكم طيلة هذه المدة، ولحدود الساعة لوضع حد للفساد المستشري داخل مصالح المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، وخاصة قسم SGRID والذي أصبح محمية ،وخارج أي مساءلة إدارية وقانونية شفافة ونزيهة، استنادا للمقتضيات الدستورية والقانونية المتوفرة ،والتي أذكر سيادتكم بها لأنعش ذاكرتكم، فلا ضير فللذاكرة بعض خياناتها:
1- فبالنسبة للإعلانات العالمية وعلى سبيل المثال:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 19-20-22-27-31،،،)
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (المادة 19)
- اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد (المادة 10)
2- بالنسبة للمرجعية الدستورية : - الفصول : 20-22-27-31-32 -33-35 -156…..
3- الظهائر والمراسيم والقوانين التنظيمية :
1- الظهائر : - الظهير الشريف رقم 15-18-01 الصادر في جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) تنفيذ القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
- الظهير الشريف رقم 202-02-01 الصادر في 12 جمادى الأولى 1432(23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03، وخاصة المواد 1-2-4-5 منه.
2- المراسيم :
1- المرسوم رقم 265-17-02 الصادر بتاريخ 23 يونيو الخاص بتحديد كيفية تلقي ملاحظات وشكايات المرتفقين.
2- المرسوم رقم 660-20-02 الصادر في 18 شتنبر 2020 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 19-55.
3- القوانين :
1- القانون رقم 13-31 (الجريدة الرسمية عدد 6655) بتاريخ 12 مارس 2018 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2019 (وخاصة المواد 12-13)
4- المنشورات الوزارية :
1- المنشور الوزاري رقم 02 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 25 دجنبر 2018.
2- منشور وزير الإقتصاد رقم 05/2020 بتفعيل الحق في المعلومة.
3- منشور رئيس الحكومة رقم 06/2021 المتعلق بتسريع تفعيل مقتضيات القانون رقم 19-55.
كما أحيل سيادتكم على الخطب الصادرة عن أعلى سلطة بالبلاد، وعلى سبيل الإستئناس :
1- خطاب 30 يوليو 2016 (عيد العرش) حيث أكد الخطاب على : “أن محاربة الفساد هي قضية الدولة بمؤسساتها والمجتمع ” وبأن ” عدم القيام بالواجب نوع من الفساد “.
2- خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة الأولى للولاية التشريعية العاشرة، حيث تم التأكيد على “تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف …”
3- خطاب 20 غشت 2018،……
ونستميحكم عذرا، أن نذكر سيادتكم أيضا بالمهام المنوطة بكم، والتي أنتم ملزمون بقوة القانون على تطبيقها والإمتثال لها؛ هل تعلم سيادتكم على أنه وآستنادا لمنطوق ومضمون القانون المنظم لعملكم أنكم ملزمون ب:
1- تأمين وتطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وكذا تفعيل المراقبة الإدارية.
2- تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها.
3- هل يوجد في سابق علمكم أن من الأدوار المفروض فيكم تحقيقها هو التنمية الإجتماعية، والنهوض بقطاع الشغل ومحاربة البطالة، وخاصة في صفوف حاملي الشهادات، وتقليص الفوارق الإجتماعية ، وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية،….
4- هل تمثلتم يوما مقتضيات الفصل 145 من دستور 2011؟ وماذا عن خطاب 08 ماي 2005. والذي هو بالمناسبة أمر تنفيذي….
نسائلكم استنادا لمقتضيات مرسوم اللاتمركز الإداري، وخاصة من المواد 26 الى 29:هل تحسن أداء المصالح اللاممركزة على المستوى المحلي قصد الإستجابة لآنتظارات المرتفقين، وتبسيط استفادتهم من الخدمات العمومية المقدمة لهم ؟؟
لقد إرتأينا لزاما تذكيركم السيد الوالي ببعض مرتكزات الإطار المرجعي والقانوني لأدواركم، افتراضا أنه إطار يسمح لسيادتكم التدخل قانونيا لفرض احترام القانون على زمرة الفساد المحمي داخل مصالح المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، والذي أزكمت روائح فساده أنف مواطني المدينة والإقليم، إلا أنف السلطة المحلية ، الى أن أصبح معه هذا المرفق بفساده ،وخاصة فيما يتعلق بمشاريع مخطط المغرب الأخضر بمثابة مجال مسيج، محظور، محمي، عصي على أي تساؤل أو مساءلة. نسائل سيادتكم هل مفروض فينا وعلينا في جغرافية الإستثناء هاته التساكن مع هذا اللوبي الفاسد الذي ينهب المال العام دون اعتبار لأي شيء، أليس المفروض فيكم السيد الوالي بصفتكم أن تكونوا في مقدمة الساهرين على القانون وحماية المال العام؟؟ لماذا حيادكم السلبي؟؟ أم أن هذا اللوبي الفاسد والمحمي في إقليم الإستثناء ،وأموال مخطط المغرب الأخضر قد أصبح من المقدسات؟؟؟ وأن أعوان وحلفاء هذا اللوبي من بعض شركات التجهيز وحفر الآبار والأقرب للعمل العصاباتي منه للعمل المقاولاتي قد تحولت لأخطبوط أصبح القانون عاجزا ومكبلا أمامه ؟؟
كنتم السيد الوالي تكحلون أعيننا يوميا بمروركم ونحن معتصمون لمدة فاقت الأربعة أشهر أمام تلك المحمية الريعية الفاسدة، ولم تحركوا ساكنا ،هلا تفضلتم وقلتم لنا : ألستم معنيون بقضايا المواطن؟ وماذا عن المال العام ؟…بل وأن اللقاء اليتيم والمبرمج مع باشا المدينة بتاريخ : 05/10/ 2021 والذي كنا نعلم مسبقا خلفياته ومآلاته، فقد كان لقاءا فاشلا مبنى ومعنى، شكلا ومضمونا ومآلا، و من الأفضل نسيانه. إن منطق الإستثناء ، واعتبار مشاريع مخطط المغرب الأخضر في هذا الإستثناء الجغرافي إضافة لبنيته البيروقراطية القرسطوية، والتقنوقراط الفاسد القيم على هذا المخطط محليا وخاصة قسم SGRID مجالا محميا قد لامسناه واقعا في طريقة تعامل مجموعة من المؤسسات التي راجعناها بخصوص ملفاتنا، والتي تنصلت من مسؤولياتها القانونية والدستورية كمؤسسات مفرض فيها حماية حقوق المواطنين ضد الخروقات التي يتعرضون لها وخاصة شطط الإدارة، وسيأتي الوقت للرد على هاته المؤسسات ” الدستورية والحقوقية ” في حينه، وكذا فضح تعرجات هذا الملف منذ 2012.
ولكي لا نطيل على سيادتكم، وأمام رفضكم، وكل الجهات المعنية بهذا الملف التدخل لإنصافنا أمام فاسدي محمية ORMVAT والذين تحولوا للوبي مقدس لا تنتهك حرمته، فإننا : - واستنادا للمقتضيات الحقوقية والدستورية والقانونية .
- واستنادا للحق في الحياة، والحق في العيش الكريم، وفي الكرامة المتأصلة في النفس البشرية.
- وآعتبارا لما ستشكله المسألة الفلاحية كمحور مستقبلا في أي فعل اجتماعي.
- وأمام واقع الحصار المفروض والممنهج في حقنا.
فإننا نخبر سيادتكم، أنه وبعد استنفادنا لكل المساطر الإدارية، فإننا لا نملك إلا أجسادنا وأرواحنا في مواجهة المنطق المفروض علينا بقوة التسلط والنفوذ والمال، ولن يثنينا أي شيء عن التضحية بها مادام هو المدخل والحل الوحيد للعيش بكرامة في إقليم ومدينة الإستثناء المقدس. موعدنا قريب .
وتقبلوا سيادتكم فائق عبارات التقدير والإحترام.التوقيع : حمدوي اسماعيل نيابة عن ضحايا لوبي الفساد في المحمية ORMVAT</code></pre></li>