قال محمد خطاري، صحفي و مدير شركة إعلامية بالرشيدية،أن مجلس جهة درعة تافيلالت وعلاقته بمذكرة وزارة الداخلية، التي سبق و أن وجهها وزير الداخلية إلى سلطة الإدارة الترابية ممثلة في الولاة والعمال، حول المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية الذي يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، حيث أكد فيها الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاریخ 14 يناير 2022.
“لا نتحدث عن تضارب المصالح و إنما عن تشابك المصالح وزواج المصالح وكل ما تريد من مصالح” هكذا أورد الخطاري في تدوينته على الفايسبوك، مشيرا إلى أنه إذا تم تفعيل المذكرة، “أظن أن الشطابة والسياقة هي من تتكلم”.
و قال يحيى خرباش، إعلامي، أن المناصب العليا بمجلس جهة درعة تافيلالت، على كف عفريت، مبرزا أن مذكرة وزير الداخلية من المرتقب أن تقلب الموازين، و أنه “للاسف حتى شي حاجة مشادا بلاصتها ،منصب شؤون الرئاسة لا زال في غرفة الانتظار ، منصب مدير المصالح في طريقه الى القضاء ،اما مدير الوكالة فهي قصة من قصص الف ليلة وليلة لا زال ينتظر التاشير،وربما يلقى نفس المصير الى ذلك لكل حادث حديث المهم الجهة 12يمكن تحيد من الحساب”
و استغرب يحيى خرباش، من “الصمت” الذي وصفه ب”المريب” حول قضايا الجهة”، موردا أنه “بالامس فقط حين كان رؤساء المجالس الترابية عن حزب العدالة والتنمية يتولون تدبير هذه المجالس كيف كانت الحناجر والفيديوهات والخرجات الاعلامية من كل صوب وحدب كلها تجلد عن هواها وتسلط سهامها لهذا الحزب”
و قال خرباش، أنه “رغم حدة الكوارث التي تعرفها المجالس الحالية ورغم ذلك كلها داخل جواه، ما تعرفه المجالس الحالية لا يبشر بالخير حتى لا نكون مجحفين في حق اصحاب البولونات والسيمة والحديد والاقلام الجافة والمقلمات.
واختتم خرباش تدوينته”كلها فين حال فمو اما اصحاب الاشواط الاضافية فهم في مرحلة التسخينات والاستعداد لعلهم يكسبون من الغنيمة شيئا ما بعدما فاتهم القطار”.