المنتدى المغربي للحق والإنصاف يصدر بيانا إستنكاريا حول الأوضاع المحتقنة بأكدال إملشيل
أصدر المنتدى المغربي للحق والإنصاف عبر مكتبه التنفيذي، مؤخرا، بيانا استنكاريا حول الوضع المحتقن الذي تعيش على إيقاعه ساكنة أكدال، التابعة ترابيا لدائرة إملشيل، جماعة بوزمو إقليم ميدلت.
ورصد بيان المنتدى، الذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منه، من خلال تتبعه لمجريات الإحتجاجات السلمية التي تخوضها ساكنة أكدال منذ مدة، ضدا على واقع التضييق والتفقير، والتهميش والبطالة، ولامبالاة السلطات والمنتخبون كجواب وحيد في مواجهة المطالب العادلة، والمشروعة للساكنة، والمكفولة بقوة الدستور، والمواثيق الدولية المصادق، والموقع عليها من طرف المغرب.
واسترسل البيان على أن الإحتجاجات الواسعة، والتي استطاعت تعبئة كل ساكنة الدوار البالغ عددهم 5000 نسمة، جاءت كرد فعل طبيعي على قساوة الظروف التي تعيشها الساكنة، والتي بلورت أشكال احتجاجية متعددة للفت نظر الجهات المسؤولة لعدالة مطالبها، و المتمثلة في إلغاء القرار الجماعي الجديد، والذي تم من خلاله الإلتفاف على مقررات جماعية سابقة صادرة سنة 2016 والقاضية بترسيم السوق الأسبوعي أكدال في يومه المحدد في يوم الجمعة؛ حيث هددت الساكنة بالتوجه صوب موسم ومهرجان ” س. حماد أولمغني” ومقاطعته كشكل تصعيدي، في حالة عدم الإستجابة لمطالبها الإجتماعية المشروعة، بعد مرور 7 اشهر على بداية الإحتجاجات.
وأعلن المنتدى تضامنه المطلق مع ساكنة دوار أكدال، ومطالب ساكنته المشروعة، ضد واقع التهميش والإقصاء الذي تعيشه على غرار باقي الدواوير المجاورة، والتابعة جغرافيا لجماعة بوزمو، محملا في نفس الوقت مسؤولية هذا الإحتقان الإجتماعي لعمالة ميدلت، والسلطات المحلية في بوزمو، وكذا للمجلس الجماعي باعتبارهم جزء من المشكل القائم، عوض أن يكونوا جزءا من الحل.
وطالب البيان المجلس الجماعي لبوزمو بتنفيذ القانون المتمثل في المقرر الجماعي 2016 القاضي بترسيم السوق الأسبوعي أكدال في يومه المحدد في الجمعة، داعيا في نفس الوقت الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الملف إلى ضرورة فتح حوار جاد، ومسؤول مع الساكنة، والإستجابة لمطالب الساكنة عوض تغليب المقاربات الصدامية، والقمعية، واللجوء إلى عسكرة المنطقة، وتحويل مؤسساتها التعليمية إلى ثكنات، وهو ما ينسف جو الثقة في العلاقة مع الساكنة التي تنتظر جدية أكبر في التعامل مع مطالبها، والعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا، اجتماعيا وصحيا.
