أصدر مؤخرا، المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت بيانا بخصوص وفاة الطفل راعي الغنم بدوار أيت زعرور، جماعة أغبالو إسردان بإقليم ميدلت.
و أشار البيان الذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، إلى الوقع الأليم الذي خلفه العثور مؤخرا بالدوار المذكور على جثة الطفل محمد الذي لم يكمل ربيعه الخامس عشر معلقة على أعمدة خشبية ؛ بشكل يطرح العديد من علامات الإستفهام حول السبب الحقيقي للوفاة، حيث و استنادا لتصريحات والدة الطفل و التي تم تداولها في تسجيل مرئي، فإنها تستبعد كليا فرضية الإنتحار المتداولة في بداية اكتشاف الحادثة، مما يعزز الشكوك في وجود أسباب أخرى تقف وراء وفاة الطفل محمد الذي دفعته ظروف الفقر و قساوة المنطقة و ظروفها الإجتماعية و الإقتصادية الهشة إلى الإشتغال راعيا للغنم عوضا عن التواجد بكراسي الدراسة؛ و هو ما يؤشر على الإهدار التي تتعرض له حقوق الأطفال في مثل هذه المناطق، و يكشف بالملموس عن غياب آليات الحماية الإجتماعية للأطفال في المناطق النائية و عن الخرق السافر للمقتضيات الدستورية و الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن.
و أعلن البيان تضامن المركز المغربي لحقوق الإنسان الكامل مع أسرة الطفل محمد و مواساته الصادقة لها في مصابها الجلل، و مطالبته بفتح تحقيق قضائي عاجل و محايد لتحديد ملابسات الوفاة، و كشف الحقيقة كاملة مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت شبهة إجرامية في الحادثة.
و أضاف البيان ذاته، استنكار المركز المغربي لحقوق الإنسان لاستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في ظروف غير قانونية و استغلالية، لا سيما في المناطق القروية و الهامشية في خرق سافر للمادة 32 من الدستور، و للمقتضيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل.
و دعا المركز الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في تفعيل البرامج الإجتماعية لحماية الطفولة، و توفير سبل التعليم و الدعم الأسري خاصة في المناطق النائية، و إنهاء كل أشكال الإستغلال الإقتصادي للأطفال؛ مع تذكير الدولة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل.
كما دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه القوى الحية و مكونات المجتمع المدني و الهيئات الإعلامية و المثقفين إلى الإنخراط و التضامن مع قضية الطفل محمد كعنوان للدفاع عن كرامة كل الأطفال، و رصد الإنتهاكات و مساءلة المتورطين فيها.
