قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمكناس، صباح أمس الثلاثاء، بعزل لحسن أقديم رئيس جماعة الريش من رئاسة وعضوية المجلس السالف الذكر، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأمرت المحكمة بتبليغ هذا الحكم للمدعي والمدعى عليه.
وصدر، عامل إقليم ميدلت، مؤخرا، قرارا يقضي بتوقيف الرئيس المذكور والمنتمي لحزب الإستقلال عن مزاولة لمهامه، وإحالة ملتمس عزله إلى المحكمة الإدارية بمكناس.
وكان القرار العاملي الصادر في حق الرئيس السالف الذكر، جاء على إثر مجموعة من الخروقات والتجاوزات المنسوبة إليه.
وقرر عامل إقليم ميدلت، في وقت سابق، إحالة ملتمس عزل الرئيس المذكور على المحكمة الإدارية بمكناس قصد البث فيه، وذلك وبناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
هذا، وكانت المفتشية العامة للداخلية، خلال السنة الماضي، قد أنجزت تقريرا مشتركا، يضم أزيد من 30 ملاحظة حول تسيير وتدبير الموارد المالية وممتلكات الجماعة، خلال تسلمهم المهام من المكتب المسير السابق للجماعة، تتعلق حسب مصادر الجريدة، بتفويضات النواب ومجزرة الريش والإنارة العمومية بالطاقة الشمسية ورخص السكن.
و في نفس السياق، فقد جرى الاستماع لرئيس جماعة الريش الترابية، من طرف الفرقة الجهوية لجرائم الأموال، في شكاية تتعلق باختلاس و تبديد أموال عمومية في ما يعرف محليا بملف صفقة كراء السوق الأسبوعي لبيع الخضر و الماشية، و التي تحوم حولها شبهات عديدة تتعلق بخفض ثمن كراءها مقارنة بالسنوات الماضية في علاقة غير متكافئة ما ورد في دفتر التحملات و القرار الجبائي للجماعة، حيث يتهم الرئيس بهدر المال العام وتفويت فرصة تنمية الموارد المالية للجماعة.
