في قلب مدينة بوذنيب التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرشيدية، تتجلى أزمة تربوية صامتة داخل أسوار إعدادية محمد السادس، المؤسسة التي تحتضن أكثر من 1500 تلميذ وتلميذة رغم محدودية فضاءاتها وبناياتها.
هذا الرقم لا يعكس مجرد معطى إداري، بل يترجم واقعًا مقلقًا داخل الفصول الدراسية المكتظة، حيث يتجاوز عدد المتعلمين في القسم الواحد الطاقة الاستيعابية المعقولة. وضعٌ يؤثر سلبًا على جودة التعلمات، ويزيد من الضغط على الأطر التربوية والإدارية التي تجد نفسها أمام مهام تتخطى إمكاناتها البشرية والمادية.
تزامن هذا الاكتظاظ مع التوسع العمراني والديمغرافي الذي تعرفه بوذنيب يضع مستقبل التخطيط التربوي المحلي أمام تساؤلات عميقة. فغياب مؤسسة إعدادية ثانية أو مشروع توسعة فعلي لإعدادية محمد السادس، يُكرّس اختلالًا هيكليًا في توزيع البنيات التعليمية، ويُضعف فرص الإنصاف بين المتعلمين.
وعلى بعد أمتار قليلة من المؤسسة، تقف مفتشية طارق بن زياد كرمزٍ للإهمال، بعد أن فقدت دورها التربوي وتحولت إلى بناية مهجورة عرضة للتخريب. هذا الفضاء الذي كان يومًا مركزًا للحيوية التعليمية، يمكن أن يشكل، بإعادة تأهيله، حلًا واقعيًا لتخفيف الضغط على الإعدادية المجاورة وإحياء الدينامية التربوية في الحي الجديد.
ما تعيشه بوذنيب اليوم ليس حالة استثنائية، بل نموذج مصغر لما تعرفه مناطق عديدة من اختلالات في العدالة المجالية التعليمية. فبين طموحات الإصلاح وواقع البنية المتقادمة، يظل المتعلم الخاسر الأكبر، في غياب رؤية ميدانية تترجم السياسات التربوية إلى حلول ملموسة.
إن إنقاذ الوضع في بوذنيب يتطلب تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً لإعادة الاعتبار للبنية التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية تليق بتطلعات المتعلمين وتنسجم مع الرؤية الملكية التي تجعل من التعليم رافعة أساسية للتنمية وعدالة الفرص.
