
انطلقت بشكل رسمي يوم فاتح نونبر 2025 أشغال الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت، إيذانا ببدء مرحلة جديدة في تدبير قطاعات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وتفعيل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7213 بتاريخ 17 يوليوز 2023.
وتشرف الشركة الجديدة على تقديم خدماتها لأزيد من مليون وستمائة وخمسين ألف نسمة موزعين على مائة وخمسٍ وعشرين جماعة ترابية تشمل أقاليم الراشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وزاكورة.
ويبلغ رأسمال الشركة مئتي مليون درهم، تتوزع حصصه بين الدولة بنسبة خمسة وعشرين في المائة، ومجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع بنسبة أربعين في المائة، وجهة درعة تافيلالت بنسبة عشرة في المائة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء بنسبة خمسة وعشرين في المائة.
وتعتمد الشركة بموجب عقد التدبير المبرم مع مجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع على ميزانية استثمارية تقارب تسعة ملايير وستمائة وثمانين مليون درهم على مدى ثلاثين سنة، تهدف من خلالها إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
ويحدد عقد التدبير تسعة أهداف رئيسية تتمثل في تعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وضمان استمرارية الخدمة وجودتها، وتطبيق تعريفات منصفة، وتحسين تدبير واستغلال الموارد المالية والبشرية، ورفع كفاءة الأداء التقني والمالي، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز حماية البيئة.
وأكد المدير العام للشركة، يوسف كرفال، أن جميع الفرق التقنية والإدارية معبأة لضمان انطلاقة ناجحة تستجيب لتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن الشركة تضع رضا المواطن وجودة الخدمة في صدارة أولوياتها، من خلال اعتماد أساليب عمل حديثة قائمة على الكفاءة والاستدامة.
وتعتمد الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت على فريق مغربي مؤهل ومتعدد الخبرات، يسهر على ضمان جودة الخدمات التقنية والاقتصادية من خلال تدبير عصري ومستدام، يتم بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والمركزية وبشراكة مع مختلف الفاعلين الترابيين.
وتشكل هذه الانطلاقة خطوة نوعية في مسار تعزيز الحكامة الجهوية وتطوير البنيات الأساسية بجهة درعة تافيلالت، بما يكرس رؤية المملكة الرامية إلى تدبير جهوي حديث وفعال للخدمات العمومية وتحسين جودة عيش المواطن.






