علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن مسار الخلافات التنظيمية داخل جماعة بومية بإقليم ميدلت بلغ منعطفاً حاسما، بعد دخول ملف الرئيسة زبيدة بلامين مرحلة التنفيذ القضائي.
وأكدت مصادر الجريدة أن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس وجّهت، مؤخرا، تبليغا رسميا لعامل الإقليم بخصوص الحكم القاضي بعزل رئيسة المجلس، وذلك في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضافت مصادرنا أن وثيقة التبليغ، تتضمن جميع إجراءات الإشعار المنجزة من طرف كتابة الضبط، بما في ذلك إثبات التوصل بالتوقيع أو الامتناع عنه، وهو ما يمنح الحكم قوته التنفيذية ويدخله عملياً إلى مرحلة المسطرة الإدارية للعزل.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هذا القرار القضائي يرتبط بشكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد منتخبته، على خلفية ما اعتبره الحزب “إخلالاً بالانضباط السياسي” خلال عملية التصويت المتعلقة بتكوين مجموعة الجماعات للتوزيع درعة تافيلالت، حيث نسبت للرئيسة عملية تصويت لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية بدل مرشح حزبها، حيث اعتُبرت هذه الخطوة داخل هياكل الحزب تجاوزا صريحا لقواعد الانضباط التنظيمي.
هذا، ويرتقب أن يشرع عامل إقليم ميدلت في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ قرار العزل، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها له القانون التنظيمي للجماعات، ما سيفضي إلى مباشرة مسطرة تعويض الرئيسة وإعادة ترتيب أجهزة التسيير داخل المجلس.
ويُنظر إلى هذا الملف كأحد أبرز القضايا السياسية بالإقليم خلال السنة، لما له من تأثير مباشر على موازين التسيير داخل جماعة بومية، وما قد يترتب عنه من إعادة رسم لخريطة التحالفات المحلية.
