أفادت مصادر إعلامية بأن وزارة الداخلية قررت تنقيل باشا مدينة الكارة بإقليم برشيد إلى إقليم ميدلت، لأسباب لا تزال غير معلنة، وذلك بعد فترة وجيزة من تنقيله، قبيل عيد الأضحى، من دائرة برشيد إلى باشوية الكارة في إطار حركة انتقالية جزئية رفع مقترحها عامل الإقليم إلى وزارة الداخلية وحظيت بالموافقة.
وأكدت المصادر ذاتها أنه تم تكليف قائد قيادة المذاكرة الجنوبية بتولي مهام باشا الكارة بالنيابة، في حين أسند عامل إقليم برشيد مهام قيادة المذاكرة الجنوبية إلى رئيس دائرة الكارة بشكل مؤقت، في انتظار تعيين مسؤول جديد على رأس هذه القيادة.
وأضافت المصادر أن قرار تنقيل باشا الكارة أثار العديد من التساؤلات بشأن خلفياته وظروف اتخاذه، خاصة أنه جاء بعد فترة قصيرة من الحركة الانتقالية السابقة، ورغم تداول عدة فرضيات، فإن الأسباب الحقيقية التي عجلت باتخاذ هذا القرار لا تزال غير مؤكدة بشكل رسمي.
ووفق المصادر نفسها، فإن من بين التفسيرات المتداولة وجود حالة من عدم الرضا بشأن طريقة تدبير بعض الملفات المحلية، إضافة إلى احتمال وجود تباين في وجهات النظر بين المسؤول الترابي المعني وعامل الإقليم، وهو ما قد يكون ساهم في اتخاذ قرار التنقيل.
كما رجحت المصادر ارتباط القرار بالجدل الذي رافق تدبير السوق الأسبوعي لخميس الكارة قبيل عيد الأضحى، بعدما تحدثت تقارير محلية عن استخلاص مبالغ مالية من بعض مربي الماشية مقابل الولوج إلى رحبة المواشي، رغم التوجيهات الرامية إلى ضمان مجانية الولوج، وأشارت المصادر إلى أن هذه الواقعة خلفت ردود فعل واسعة، خصوصًا في ظل الانتقادات التي طالت آليات المراقبة والتتبع المعتمدة بالسوق.
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن الزيارة الميدانية التي قام بها عامل إقليم برشيد مؤخرا إلى باشوية الكارة للوقوف على عدد من الحاجيات والمشاريع المحلية، ساهمت في تسليط الضوء على مجموعة من الإكراهات التدبيرية، وهو ما زاد من حدة التكهنات بشأن أسباب القرار الإداري الأخير.
من جهة أخرى، دعا عدد من المتتبعين للشأن المحلي عامل الإقليم إلى القيام بزيارة ميدانية لمنطقة “شراكة” التابعة لجماعة الساحل أولاد حريز، أو الاستعانة بالوسائل التقنية المتاحة، من أجل الوقوف على ما يثار بشأن توسع بعض أنماط البناء بالمنطقة، والتأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
