رغم حلول منتصف سنة 2026، أي بعد أزيد من أربع سنوات من إطلاق مشروع “النخيل” لا تزال أزمة السكن بمدخل مدينة بوذنيب تجر أذيالها، محولة أمال مئات الأسر إلى كابوس مستمر من الانتظار والتسويف، حيث يقف المستفيدون اليوم أمام باب مسدود، في ظل استمرار شركة “العمران” في نهج سياسة الأذان الصماء وتجاهل مطالب المتضررين.
أموال محتجزة وأداء كامل مسبق
وتأخذ القضية أبعادا أكثر تعقيدا مع استيفاء عدد كبير من المستفيدين لجميع التزاماتهم المالية، حيث قام العديد منهم بأداء ثمن البقع كاملا ونقدا ودون اللجوء لأي نظام تقسيط، على أمل التسليم الفوري لبدء أشغال البناء والاستقرار. غير أن الواقع الميداني أظهر خلاف ذلك؛ حيث تتواجد أموال المواطنين اليوم في حكم “المحتجزة” لدى شركة العمران، دون أن يحصل أصحابها على بقعهم السكينة، ودون إمكانية استرجاع مبالغهم المالية التي أديت بناء على عقود والتزامات واضحة.
تساؤلات حارقة وصمت غير مبرر
ويثير استمرار هذا الوضع استنكارا واسعا في أوساط الساكنة المحلية، التي أضحت تتساءل عن الجدوى من رفع شعارات تجويد الخدمات وتشجيع الاستثمار بالجهة، في وقت تعطل فيه مصالح المواطنين الأساسية. وتتزايد المخاوف من أن تتحول الشركة من شريك تنموي إلى طرف يفرض الأمر الواقع، محتفظا بالسيولة المالية للمواطنين دون تقديم أي مقابل ميداني أو جدول زمني محدد وواضح للحل.
مطالب بالتدخل العاجل لإنهاء المعاناة
أمام هذا الأفق المسدود مع منتصف سنة 2026، يجدد المتضررون مناشدتهم للسلطات الولائية والإقليمية بجهة درعة-تافيلالت من أجل التدخل العاجل والضغط على إدارة شركة العمران، قصد تسليم البقع السكنية فوراً للمستفيدين وجعلها جاهزة للبناء أو فتح باب استرجاع الأموال للراغبين في التراجع عن المشروع بعد المماطلة الطويلة، مع تقديم توضيحات رسمية بشفافية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر الممتد.
