الرشيديةمجتمع

رئيس جهة درعة تافيلالت و”القصور في الفهم” : حين يختلط عليه دور المؤسسات الدستورية ويصبح تسول الدعم بديلا عن تحمل المسؤولية

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الإثنين 16 نونبر 2026، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت بالرشيدية، لقاء تواصليا لتقديم مخرجات رأيه تحت موضوع: «أي مكانة للدوار في التنمية القروية».

وشهد هذا اللقاء حضور ومشاركة السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والترابيين، من بينهم ممثلو القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، فضلا عن ممثلي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني المحلي وإعلاميين من منابر وطنية ومحلية.

غير أن هذا اللقاء، الذي كان يفترض أن يشكل مناسبة للنقاش الجاد حول قضايا التنمية القروية ومكانة الدوار في السياسات العمومية، كشف من خلال تدخل رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت عن قصور واضح لدى هذا الأخير، في فهم طبيعة وأدوار مؤسسة دستورية من حجم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما اختلط عليه الأمر، واعتقد وكأن هذه المؤسسة معنية بتنفيذ المشاريع وتمويلها والتدخل لدى الحكومة لتوفير الدعم للجهة، في مشهد بدا فيه رئيس الجهة يتسول الدعم والتدخل من طرف السيد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لدى الحكومة.

والأكثر إثارة للاستغراب أن رئيس الجهة بدا وكأنه نسي مسؤوليته الأساسية والدور التنموي والتنفيذي المنوط بمجلس الجهة، والمتمثل في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية بمختلف أقاليم الجهة، وتعبئة الموارد اللازمة لذلك، والترافع لدى الحكومة والقطاعات الوزارية بشأن حاجيات المجال الترابي. فبدل أن يستثمر المناسبة لإبراز رؤية مجلسه ومواقفه الرسمية وكيف يفكر في القصور والقصبات، اختار توجيه خطابه نحو طلب الدعم وانتظار تدخل مؤسسة لا تدخل أصلا ضمن اختصاصاتها مهام تمويل المشاريع وتنفيذها.

إن الأمر لا يتعلق بمجرد زلة لسان أو اختلاف في تقدير الأدوار، بل بمؤشر يكشف عن عقم فكري وقصور في الفهم المؤسساتي والتدبيري، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى استيعاب رئيس الجهة لطبيعة المسؤولية التي يتحملها، وللحدود الفاصلة بين المؤسسات الدستورية واختصاصاتها. فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية دستورية، تقدم الآراء والتوصيات والاقتراحات وتساهم في تقييم السياسات العمومية وإغناء النقاش حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وليس مؤسسة لتنفيذ المشاريع أو توزيع الدعم أو القيام مقام المجالس المنتخبة في تحمل مسؤولياتها.

وكان حريا برئيس مجلس الجهة أن يدرك أن مسؤوليته لا تتمثل في انتظار تدخل الآخرين، ولا في تحويل اللقاءات المؤسساتية إلى مناسبات لتسول الدعم المعنوي والمادي، وإنما في مساءلة الذات الفاعلة حول ما تحقق من تنمية بمختلف أقاليم الجهة، وما تعثر من مشاريع، وما لم يتم الوفاء به من التزامات، فجهة درعة تافيلالت لا تعاني من نقص في اللقاءات والتصريحات بقدر ما تحتاج إلى رؤية تنموية حقيقية، وإلى مسؤولين قادرين على فهم اختصاصاتهم وتحويلها إلى إنجازات ملموسة.

إن رئيس الجهة، وهو الذي يفترض فيه أن يكون على دراية تامة بطبيعة المؤسسات وأدوارها، أظهر من خلال تدخله أنه في حاجة ماسة إلى التكوين في مجال التدبير والتسيير وفهم الاختصاصات المؤسساتية، لأن من لا يميز بين المؤسسة التي تقدم الرأي الاستشاري والمؤسسة التي تتحمل مسؤولية التنفيذ، يكون قد وضع نفسه في موقف يكشف حجم الخلل في استيعاب أبجديات العمل المؤسساتي. وبعبارة أكثر وضوحا، يبدو أن الرجل لا يعرف “كعو من بعو”، وهو توصيف يلخص حجم الارتباك الذي أبان عنه في مناسبة كان يفترض أن يكون فيها ممثلا لمؤسسة منتخبة تتحمل مسؤولية التنمية الجهوية، ونحن على بعد أشهر قليلة من انتهاء الولاية الانتدابية.

ومن جهة أخرى، لم تخل أجواء اللقاء من ملاحظات وانتقادات مرتبطة بطريقة تدبير المشاركة والحضور، حيث أثيرت مسألة إقصاء عدد من جمعيات المجتمع المدني المحلية، مقابل اختيار جمعيات وفعاليات بعينها وفق معايير لم تتضح خلفياتها. كما سجلت ملاحظات بشأن حضور بعض المشاركين دون أن تكون لديهم معرفة كافية بطبيعة اللقاء وأهدافه ومجاله، وهو ما يطرح سؤالا حول جدية المقاربة التشاركية المعتمدة، وحول مدى احترام مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين المحليين دون إقصاء أو انتقائية. فكما جاء في إحدى الملاحظات التي رافقت اللقاء، فإن مسيرة “ولد زروال” أصبحت فكرة وذكرى، وعنوانا لكل من ذهب أو استُدعي دون أن يعرف لماذا حضر، مع التأكيد على ضرورة إخبار كل فاعل تتم دعوته بطبيعة اللقاء ومجاله ودوره.

والأكثر من ذلك، أن رئيس الجهة، ومن شدة فقره المعطياتي والمعرفي، وضعف تواصله وحضوره النقاشي، اعتاد، في كل وقت وحين، وبمناسبة أو بدون مناسبة، اللجوء إلى استعراض أرقام ومشاريع يكررها في مختلف المحطات واللقاءات، وكأنها إنجازات استثنائية تستحق التنويه، في الوقت الذي لا يجد كثير منها أثرا ملموسا على أرض الواقع، ولا تعكس قيمتها وحجمها حقيقة انتظارات ساكنة الجهة وحجم الخصاص الذي تعاني منه مختلف أقاليمها. بل إن بعض هذه المشاريع والأرقام لا علاقة له أصلا بالاختصاصات المباشرة لمجلس الجهة، ومع ذلك يجري تقديمها ضمن حصيلة المؤسسة، في خلط آخر بين ما يدخل في صميم مسؤوليات المجلس وما يعود إلى تدخل مؤسسات وقطاعات أخرى.

وبعيدا عن هذه الملاحظات التنظيمية، لا يمكن إغفال أهمية الموضوع الذي تناوله رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلق بمكانة الدوار في التنمية القروية، خاصة أن اختيار مدينة الرشيدية لاحتضان هذا اللقاء يندرج ضمن توجه المجلس الرامي إلى تعزيز انفتاحه على المجالات الترابية وتوطيد التشاور مع الفاعلين المحليين. وقد وقع الاختيار على إقليم الرشيدية بالنظر إلى ما يزخر به، وبجهة درعة-تافيلالت عموما، من مؤهلات وخصوصيات طبيعية واقتصادية واجتماعية وتراثية، فضلا عن كون الإقليم من بين المجالات الترابية التي شملتها الزيارات الميدانية للمجلس في إطار إعداد هذا الرأي.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

Back to top button

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى