أمر قاضي التحقيق بابتدائية الرشيدية، مؤخرا، بمتابعة كل من رئيس ودادية متقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة بالرشيدية، و أمين مالها و كاتبها، في حالة اعتقال بتهمتي النصب و خيانة الأمانة المقرونة بظرفي التشديد، و في حالة سراح، بالنسبة لموظفة بالمحافظة العقارية بالرشيدية، مع سحب جاوز السفر والتقدم بصفة دورية مرة كل أسبوع أمام الشرطة القضائية وذلك بتهمة المشاركة في النصب.
و استند السيد قاضي التحقيق على محاضر الضابطة القضائية المنجزة في القضية وعلى جلسات الاستماع في مواجهة المتهمين و على تقرير الخبرة المنجز في ملف القضية، والذي بين أن المتهمين الثلاثة قاموا بسحب ما إجماله 153 مليون سنتيم لفائدتهم الخاصة من حساب الودادية دون أن يقدموا تبرير مآل هذه المبالغ و سبب صرفها والوجهة التي رصدت لها هذه المبالغ، بالإضافة وجود سحوبات أخرى لا تخص المنخرطين و أخرى لم يتوصل الخبير باثباتات لها، حيث وصل مجموع الأموال المختلسة من طرف المتهمين 5627621.50 درهم من حساب الودادية.
و بلغ مبلغ التداولات المالية في حساب الودادية السكنية منذ إحداثها مطلع سنة 2012، حوالي 18 مليار سنتيم، حيث جرى تحديد خلال الجمع العام التأسيسي ، واجب الانخراط سنويا في 60 درهم، و تحويل 300 درهم شهريا الى حساب الودادية المذكورة من أجل اقتناء بقعة أرضية لإحداث تجزئة سكنية، و وصل عدد المنخرطين بالودادية ذروته في رقم الألف منخرط، لينخفض مع مرور السنوات الى حوالي 500 منخرط حسب تصريحات المتهمين.
و حسب مصدرنا، فإن المتهمين استمروا في إيهام الضحايا بكونهم حصلوا على العقار من أجل إحداث الودادية السكنية في آخر جمع عام، و طالبوهم بالاستمرار في تأدية واجبات الانخراط في الودادية و الأقساط الشهرية، بناء على الموافقة المبدئية فقط لنائب أراضي الجموع، ودون سلوكهم لمسطرة الاقتناء كما هي منصوص عليها قانون، مما يعتبر استعمالا لاساليب الاحتيال قصد خداع المنخرطين واستغلال جهلهم و خطأهم بغرض استخلاص المزيد من المبالغ المالية منهم و الاضرار بمصالحهم المالية.
و أكدت مصادرنا، أن الودادية لم تقتني أي أرض قابلة للتجزئة ما دامت لم تهيئ أي ملف تقني، و أن الودادية توصلت بمراسلة من وزير الداخلية، يخبرها بعدم اعتراض الوزارة شريطة تعيين مديرية أملاك الدولة من أجل القيام بدور الوسيط القانوني في عملية الاقتناء و اعداد ملف طبوغرافي كامل، مشيرة إلى أن مندوبية أملاك الدولة رفضت القيام بدور الوسيط، بتاريخ 20 ماي 2017 وبالتالي عدم استفادة الودادية من اقتناء أرض جماعية.
و حول رفض مندوبية أملاك الدولة القيام بهذا الدور، قالت مصادر أنه تعين على مكتب الودادية السعي إلى اقتناء بقعة أرضية من أجل احداث التجزئة من الخواص دون اللجوء الى اقتناء ارض جماعية، أو التوقف عن تحصيل الاقساط الشهرية، ابتداء من تاريخ رفض مندوبية أملاك الدولة القيام بدور الوسيط، ما يعزز وجود سوء نية من اجل ممارسة النصب وخيانة الأمانة.
و أوضحت مصادر مطلعة على تفاصيل الملف، أن مكتب الخبرة المعهد اليه إجراء الخبرة المحاسباتية على حسابات الودادية السكنية، خلص إلى وجود سحوبات لأزيد من 3 ملايير سنتيم من حساب الودادية، لفائدة جهات غير معلومة، و أشخاص غير منخرطين بالودادية دون سند أو مبرر قانوني، مما يرجح وجود أطراف أخرى كانت تستفيد ماليا من الوضع و من التستر على ما يجري داخل الودادية او جمعتها مصالح شخصية مع المتهمين، بالإضافة إلى كون البنك الذي أجريت عليه خبرة الحساب البنكي للودادية رفض الإدلاء بإثباتات لسحوبات تخص أزيد من مليار سنتيم.
و ستنعقد جلسة محاكمة المتهمين بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، يوم الاثنين 12 شتنبر الجاري، و ذلك بحضور الأطراف المشتكية.
