أجّلت محكمة الاستئناف بورزازات البتّ في ملف يُتابع فيه عدد من الأشخاص بتهم تتعلق بالتزوير في عقود عرفية مُحَدَّدة التاريخ، وذلك إلى غاية انعقاد جلسة الاستنطاق التفصيلي المقبلة.
ويأتي هذا التأجيل عقب إخضاع أربعة متهمين، من بينهم محامية يُشتبه في مشاركتها في تحرير العقود المعنية، لجلسات استنطاق أولي من طرف قاضي التحقيق.
وتعود فصول هذه القضية إلى تدخل عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير، التي تمكنت، استناداً إلى معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في الملف. وبعد استكمال التحرّيات الأولية، عُرض الموقوفون الثلاثة، رفقة مشتبه فيه رابع، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وقد أصدر الوكيل العام تعليماته بفتح بحث قضائي ضد المعنيين بالأمر، على خلفية الاشتباه في ارتكاب جناية التزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ والمشاركة فيها، خصوصاً مع ورود معطيات تُفيد بأن تلك العقود صيغت على يد محامٍ. وتمت إحالة الملف على المستشار المكلّف بالتحقيق الذي باشر إجراءات الاستنطاق الابتدائي.
وفي إطار التدابير القضائية الاحترازية، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية معتبرة، مع إصدار قرار يقضي بمنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال جلسات الاستنطاق التفصيلي، التي ستُحدّد على ضوئها المراحل اللاحقة للمسطرة القضائية.
