حضرت مجموعة من الفعاليات الحقوقية و الإعلامية، إلى مدخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، بمدينة الرشيدية، مؤازرة لاحتجاج لحسن آيت لفقيه، الموظف المتقاعد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي لم يتوصل بمنحة تقاعده ومستحقاته النظامية.
و نفذ لحسن ايت لفقيه، احتجاجه من اجل المطالبة بحقه في تسوية وضعية المالية لدى الصندوق المغربي للتقاعد من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا من يوم أمس الأربعاء، إلى مساء اليوم نفسه، حيث التحق به العديد من الحقوقيين، الذين أعلنوا تضامنهم المطلق مع قضيته للدفاع عنها في إطار مؤسساتي وجماعي.
و أعلن لحسن ايت لفقيه عبر صفحته على الفايسبوك، أنه تواصل معه العديد من المحامين، الذين عبروا له عن تضامنهم و ستعدادهم لتبني ملفه، برئاسة الاستاذ حاجي.
كما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، عن متابعة أعضاء المكتب المحلي للجمعية، للخطوة التي أقدم عليها لحسن آيت لفقيه، أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بدرعة تافيلالت، كخطوة تصعيدية في المعركة التي يخوضها من أجل حل ملفه المتعلق بالتقاعد.
و رفع لحسن آيت لفقيه، احتجاجه، بشكل مؤقت، بعد مراسلته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يخبره فيها أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الانسان ستقوم بأداء مساهمة المشغل لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، بعد توصلها بالوثائق والمستندات الجاري بها العمل.
و اعترف المجلس الوطني لحقوق الانسان انه لم يؤد مساهمته للصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بملف الموظف المتقاعد المعني، كما أعلن احتفاظه بكامل حقوقه في تفعيل المساطر القانونية ذات الصلة،.
و اعتبر لحسن ايت لفقيه أن هذا الاعتراف، في الأصل هو اعتراف بانتهاك الحق في التقاعد، في أمر مهني محضٍ، و في مسؤولية هي للمجلس حصرا وليس لاحد آخر، كما قال أنه يحتفظ هو الآخر بحقه باللجوء إلى المحكمة و متابعة قضيته إلى آخر رمق، مذكرا “على الإدارة القيام بتسوية وضعيتي لدى الصندوق المغربي للتقاعد.. على الإدارة بتسوية وضعيتي لدى الصندوق المغربي للتقاعد.”
