
يبدو ان مدينة بوذنيب قد كتب عليها ان تعيش التعثر و التاخر التنموي بشكل مستمر، فبعدما شهد تدبيرها مؤخرا عدة تجاوزات قانونية و اخلاقية، فلا حديث بين ساكنة المدينة، مؤخرا سوى عن الخصاص و التردي الذي يعرفه المركز الصحي الوحيد بالمدينة و الخدمات الصحية المقدمة.
و تدخل ساكنة المدينة، شهرها الرابع، بعد مغادرة الطبيبين، حيث فشلت الجماعة الترابية بوذنيب في تأمين هذه الخدمة الصحية للساكنة، لمدة طويلة، بعد محاولات لم تكن مدروسة مهنيا واجتماعيا و أدت الى إنهاء وجود طبيبين بالمركز استقدمتهم الجماعة بشكل تعاقدي.
و يعاني المركز من نقص في الاطر الصحية و انعدام المعدات الطبية بقسم المستعجلات، حتى ان الساكنة تضطر الى اقتناءها من اجل التداوي، و كذلك من انعدام مكيفات الهواء خصوصا و ان الفصل المقبل ينذر بحرارة لن يتحملها لا المرضى و لا العاملين به، ناهيك عن البنية التحتية المهترئة التي لاتستجيب لحاجيات قاصدي هذا المركز، وسط تجاهل واضح لمسؤولي هذا القطاع.
وتشكل مدينة بوذنيب، حالة الاستثناء الوحيدة بالإقليم من حيث المشاريع التي جرى إطلاقها مؤخرا و تهدف الى تنمية و تقوية العرض الصحي بالجماعات الترابية، رغم انه تم في كثير من المحطات السابقة تقديم وعود ببناء مرافق جديدة و تعزيز الموارد البشرية و تطوير وضعية المركز، دون ان يتحقق منها أي شيء.
وأصبح “الفراغ” يشوب مركز بوذنيب الصحي، ما جعل سكان المدينة والقصور المجاورة لها يضطرون إلى قطع مسافة 90 كيلومترا للوصول إلى المستشفى الجهوي بالرشيدية، علما أن الظروف المادية لجلهم لا تسعفهم في تحمل مصاريف التنقل و الاستشفاء.
و طالبت الساكنة في الكثير من المراسلات و العرائض وجهتها الى الادارات المسؤولة، بتوفير التجهيزات الضرورية للمستشفى، على غرار مختبرات التشخيص، وأطباء أخصائيين في أمراض النساء والأطفال، فضلا عن سيارات إسعاف مجهزة، لأن المركز يتوفر على اثنتين فقط وتفتقران لأبسط الأساسيات، و توجد في أيدي مسؤولين جماعيين لايحسنون التدبير و يستغلونها لتصفية الحسابات السياسية أو تلميع صورهم مما يجعلهم في صدام دائم مع الموارد البشرية العاملة بالمركز. ”.