من له مصلحة في الحفاظ على ظاهرة انتشار المكلفين بوظيفة بينما شركة من حجم العمران الرائدة في مجال العقار لن تجد أدنى صعوبة في فتح باب الترشيح لنيل المسؤولية بمختلف هياكل الادارة ، إذ لا يمكن أن يستمر وضع المكلفين بالوظيفة بدءا من مصلحة التجارة ومصلحة المداخيل مرورا بمصلحة الادارة التقنية والانجازات إلى مصلحة اللوجستيك والموارد البشرية دون أي سبب، أم أن القائم على تدبير شؤون الشركة له ما يبرر استمرار هذا الوضع ، وكما هو معلوم فإن مدة المكلف بالوظيفة لا يمكنها أن تتعدى 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط إذ ما الذي يمنع مدير الشركة من فتح باب الترشيح والإعلان عن المباراة لشغل المناصب الشاغرة فكيف يعقل أن يعين مدير للموارد البشرية فيما تظل المناصب الاخرى تحت رحمة المدير ويكتفي بتكليفهم بوظيفة فقط ،هي خطة من تدبير محكم من المدير بن جلون للسيطرة على الامور والتحكم في المناصب الذي لن يكون من نصيب سوى من يقدم فروض الطاعة والموظف المطيع الذي لا يسمع ولا يرى، والغريب في الامر أن شركة العمران كانت قد حازت مؤخرا على علامة المسؤولية الاجتماعية والبيئية وهي علامة تمنحها الكونفدرالية العامة لأرباب المقاولات بالمغرب التي تهدف إلى تشجيع المقاولات المغربية تمنح لمدة 3 سنوات.
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن عدم الوفاء بالإلتزامات من طرف الشركة يشكل واحدة من المشاكل التي تتخبط فيها الشركة بمختلف أقاليم الجهة ، من زايدة مرورا بميدلت والرشيدية بودنيب ثم تنغير حيث لا زال في عهدة الشركة إنجاز صفقة إنشاء الطريق الرابط بين تجزئة الوفاق وكذلك إنجاز صفقة شبكة خط الهاتف بالإضافة إلى عدم وفائها بإنجاز صفقة تهيئة شارع الحسن الثاني حسب الاتفاق المبرم بين الشركة ومجلس جماعة الرشيدية وهي الصفقة التي كان من المنتظر أن تنتهي أشغالها في الولاية السابقة للمجلس لكن ذلك لم يحصل وبقي الحال كما هو عليه في ولاية المجلس الحالي الذي فضل الصمت وقد يكون غض الطرف عن هذا الالتزام الذي لا زال في عهدة شركة العمران .
لا نعلم إن كان المدير العام السابق على علم بما يجري بشركة العمران بجهة درعة تافلالت ، غير أن غياب أي إجراء في ما يحدث واستمرار الحال كما هو عليه يؤكد صحة الامر ، حيث استمرت الاختلالات وزاغت الشركة عن أهدافها الاجتماعية والمواطنة إلى أن أصبحت بين أيدي مسؤولين عينهم على اكتساب الربح ولا شيء سوى الربح حتى ولوكان ذلك على حساب الضعفاء والطبقات الكادحة ,
فهل يا ترى ستحمل أجندة المدير العام الجديد أملا في تغيير وتصحيح أعطاب سلفه السابق ، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها والله أعلم. ؟؟