منظمة حقوق الطفل تدق ناقوس الخطر بجهة درعة تافيلالت بسبب غياب مقررات الريادة

أطلقت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت إنذارًا شديد اللهجة بسبب ما وصفته بـ”التأخر غير المبرّر” في توفير عدد من المقررات الدراسية بمؤسسات الريادة عبر مختلف مناطق الجهة، رغم مرور أكثر من اثني عشر أسبوعًا على انطلاق الموسم الدراسي 2025/2026، معتبرة أن الوضع بلغ حدًّا يستدعي تدخلاً عاجلًا.

وأكدت المنظمة، في بيان استنكاري توصلت به جريدة “الجهة الثامنة”، أن هذا النقص يرقى إلى “انتهاك صريح لحق الطفل في تعليم منصف وجيد”، مشيرة إلى أن غياب الكتب يقوّض مقتضيات الدستور المغربي، والمواد الأساسية في القانون الإطار 51.17، كما يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الولوج إلى التعلم.

وأبرزت الهيئة أن استمرار هذا الخلل يضع آلاف التلاميذ والتلميذات في وضعية تعليمية هشة، ويزيد من الضغط على الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن اقتناء الكتب بسبب عدم توفرها في المكتبات، ما يؤثر على السير العادي للدراسة ويضعف مردودية التعلمات وجودتها داخل المؤسسات التعليمية.

وفي موازاة ذلك، ذكّرت المنظمة بالتوجيهات الملكية الداعية إلى إعطاء الأولوية للمناطق الجبلية والواحات، لما تحمله من أهمية بشرية وبيئية وتنموية، مؤكدة أن تحقيق العدالة المجالية في التعليم يشكل حجر الزاوية لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع.

كما توقفت عند القرار الأممي الأخير الداعم لمغربية الصحراء، واعتبرته تجديدًا للاعتراف الدولي بالنموذج المغربي في تعزيز الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا التوجه يُلزِم مختلف المؤسسات بمواصلة العمل من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطفال في جميع جهات المملكة.

وفي السياق نفسه، ذكّرت المنظمة بالدور المحوري الذي لعبته المبادرة الملكية “مليون محفظة” في تخفيف تكاليف التمدرس بالعالمين القروي والجبلية، داعية إلى إحيائها وتوسيع نطاقها لما توفره من دعم مباشر للفئات الهشة وتمكين فعلي لمبدأ تكافؤ الفرص.

وختمت المنظمة بيانها بدعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تحرك فوري ومسؤول لتجاوز هذا التأخر، مع المطالبة بفتح تحقيق إداري شفاف لتحديد مواطن الخلل وترتيب المسؤوليات، ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الاختلالات التي تهدد مسار التعليم بالجهة.