وجه يوسف لمغاري رسالة الى والي جهة درعة تافيلالت بتاريخ 2023/12/15 يعلن من خلالها إستقالته من همامه ككاتب للمجلس الترابي لجماعة ملعب، والتي هي نتاج لأسباب ذاتية وموضوعية حسب ما ورد في نص رسالة الاستقالة التي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة ” على نسخة منها.
وعرضت الرسالة أسباب الاستقالة، ودواعيها في العديد من المعطيات التي شكلت و تشكل عرقلة لعمل المجلس الترابي لجماعة ملعب، وخاصة تحرك “أيادي خفية” – حسب نص الرسالة – ومنذ تشكيل المجلس إلى زرع القلاقل، ونشر الأكاذيب بين أعضاء مكونات الأغلبية بهدف نسفها، ولجمها عن القيام بأي مبادرة لخدمة الصالح العام للساكنة التي صوتت لهؤلاء بناءا على إلتزامات بخدمة المصلحة العامة بشكل خاص.
ووجهت الرسالة أصابع الإتهام لأخ رئيس الجماعة، والذي يشغل النائب الرابع بالمجلس الترابي لملعب، ووقوفه وراء حالة التشتت التي تعيشها الأغلبية كنتيجة طبيعية للأعمال التي يقودها أخ رئيس الجماعة؛ هذا الوضع خلق حالة احتقان بين أعضاء ومكونات الأغلبية داخل المجلس الترابي، ومواجهة بين المجلس عبر أعضائه والساكنة التي تنتظر الكثير من المجلس بسبب تحريض النائب المذكور الساكنة عبر ترويج الأكاذيب، والاشاعات المغرضة، وذلك خدمة للمصالح الشخصية والحزبوية الضيقة للنائب المشار اليه أعلاه.
وأضاف يوسف المغاري في رسالته على أنه وتفاديا لهذا الوضع الشاذ والمشحون بالمجلس، فقد تم العمل عبر العديد من الدورات السابقة الى تنبيه رئيس المجلس الى خطورة المسلكيات التي يقوم بها النائب الرابع، مع دعوته الى التدخل من أجل ضمان وحدة المجلس، والعمل على لم الشتات اعتبارا لتجربته الحزبية، والقطع مع التسيير الأحادي للجماعة للنائب الرابع ” أخ الرئيس”.
وأشار صاحب الرسالة إلى لجوء الرئيس الى منطق الانتقام من كل من يتطرق لوضعية الجماعة، وتجاوزات النائب الرابع، إذ بلغ الامر الى توجيه تهمة تزوير محاضر الدورات، انتقاما من الكاتب الذي رفض إدراج مجموعة من المعطيات في محاضر الدورات لم يتم تداولها في نقاش الدورات، بل يأمر رئيس الجماعة بإدراجها في محاضر الدورة عبر الهاتف من مقر سكناه بالبيضاء.
ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل عمد رئيس الجماعة الى إقصاء كاتب المجلس من حضور دورات المجلس في خرق سافر للقوانين المعمول بها، مما دفع كاتب الرسالة الى تقديم استقالته من مهامه، نظرا لوضعية الاقصاء، والتعسف الممارس عليه من طرف الرئيس وأخيه النائب الرابع ووجه رسالة استقالته الى والي الجهة، يعلن فيها تبرأت نفسه من اية مسؤولية بالجماعة المذكورة ابتداءا من تاريخ اعلان الاستقالة.
