إستفاقت ساكنة دوار آيت سيدي عمرو بمركز جماعة تازارين التابعة ترابيا لإقليم زاكورة على فاجعة إنسانية، بعد إكتشافها لجثة رجل في عقده الثامن، وقد نهشته الكلاب الضالة في ظروف غامضة.
وبعد هذا الإكتشاف الفاجعة، ربط عدد من ساكنة الدوار الإتصال بالسلطات المحلية المتمثلة في قيادة تازارين، والمركز الترابي للدرك الملكي لإشعارهم بوجود جثة تعرضت للنهش من طرف الكلاب الضالة.
وفور تلقيها لإخبارية تفيد العثور على الجثة المذكورة، إنتقلت عناصر الدرك الملكي وممثلي السلطات المحلية، وبأمر من النيابة العامة باستئنافية ورزازات، إلى مكان إكتشاف الجثة، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى ” الدراق ” بمدينة زاكورة، في انتظار نقلها إلى أيت أورير، حيث يوجد قسم للطب الشرعي قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد ظروف الوفاة، وأسبابه، وإن كانت وفاة طبيعية إستغلتها الكلاب الضالة قصد نهش الجثة، أم أن الوفاة كانت بأسباب أخرى، خاصة وأن الهالك كان قيد حياته يعيش بمفرده، بمنزله الكائن بمركز جماعة تازارين.
وتطرح هذه الفاجعة مشكل الكلاب الضالة الذي تفاقم بكثرة منذ صدور قرار وزير الداخلية، والذي تم بموجبه منع استعمال بعض الوسائل كالأسلحة النارية، ومادة الستريكتين للقضاء على الكلاب الضالة، حيث أصبح هذا القرار مبررا تتحجج به العديد من المصالح، والمجالس المنتخبة لتبرر تقاعسها في القيام بمهامها التي تندرج في إطار الإختصاصات المخولة للمجالس الجماعية والترابية، ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، من أجل حماية الساكنة من الخطر الذي تشكله الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب على أمن، وسلامة المواطنين خاصة في المجال القروي.
وسبق لتقرير صادر عن وزارة الداخلية حول منجزاتها لسنة 2023 أن أكد على أن الأطراف المعنية، والممثلة في وزارتي الداخلية والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اتفقت على تسريع وتيرة تنزيل وتفعيل المقاربة المتعلقة بـ” تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة، من خلال إعداد برنامج عمل مندمج سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات (2023-2025)، وسيتواصل تنفيذه بكيفية مستمرة في جميع الجهات إلى غاية تحقيق الأهداف المنشودة”.
وتعمل وزارة الداخلية على تفعيل الإتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، التي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن سنة 2023 عرفت رصد غلاف مالي ناهز 34.5 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات، لإجراء عمليات التعقيم، وحوالي 8 ملايين درهم لاقتناء معدات وآليات لجمع الكلاب.
وسجل العديد من المتتبعين للشأن العام على أنه ورغم العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، وخاصة على مستوى الدعم المالي للجماعات، من خلال رصد اعتمادات مالية لتعزيز قدراتها، والتي بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار، وأيضا التلقيح المجاني لأزيد من 80.000 شخص سنويا ضد هذا الداء الفتاك، فإن القصور، والإستهتار يبقى هو الطابع الغالب على عمل الجماعات، وخاصة في مثل هذه القضايا، التي يعتبرها مسيرو الجماعات الترابية مسألة جد هامشية، ولا تستحق أي إهتمام يذكر، وهو ما يتسبب في الكثير من الفواجع، وما فاجعة تزارين، إلا تذكير بفاجعة الطفل “يحيى” الذي نهشت الكلاب وجهه في شهر فبراير 2020 وأشعل فتيل الإحتجاجات بمدينة كلميمة بإقليم الرشيدية .
