جرى مؤخرا، بقاعة الجلسات بالمحكمة الإبتدائية بالرشيدية، حفل تنصيب الأستاذ أحمد رضى الشرقاوي وكيلا للملك للمحكمة ذاتها.
ويأتي هذا التنصيب الجديد طبقا لقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بتعيين وكلاء الملك، وقضاة في بعض مهام المسؤولية القضائية.
الثقة المولوية السامية تمثل تشريفا يستدعي مضاعفة الجهود للإرتقاء بالأداء القضائي، وتكريس مبادئ العدالة والنزاهة
وعبر الأستاذ أحمد رضى الشرقاوي في كلمة له خلال جلسة التنصيب الرسمية، عن بالغ اعتزازه وفخره بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا أن هذا التعيين يمثل تشريفا وتكليفا في آن واحد، ما يستدعي مضاعفة الجهود للإرتقاء بالأداء القضائي وتكريس مبادئ العدالة والنزاهة.
وأكد المتحدث ذاته، انه يستشعر جسامة الأمانة الدستورية وأنه عازم على العمل الجاد في تواصل تام مع مختلف الفاعلين في قطاع العدالة لاسيما هيئة الدفاع وباقي المهنيين من عدول وخبراء وتراجمة، وكل من يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومة العدالة؛ وأنه محظوظ بتواجد قاض من حجم السيد الوكيل العام للملك الذي اعتبره مدرسة في العلم والأخلاق والإستقامة.
واشاد الأستاذ أحمد رضى الشرقاوي بما قام به السيد وكيل الملك السابق، مؤكدا عزمه على الإستمرار في العمل الدؤًوب بتنسيق تام مع السيد رئيس النيابة العامة، وفي انسجام مع السيد رئيس المحكمة الإبتدائية مستحضرا تطبيق السياسة الجنائية.
الوكيل العام و رؤساء المحكمتين الإبتدائية و الإستئناف يشرفون على مراسيم التعيين
وتميزت الجلسة الرسمية، التي ترأسها الأستاذ محمد حاري، بصفته رئيسا للمحكمة الإبتدائية بالرشيدية بحضور السيد والي جهة درعة تافيلالت، والاستاذ محمد الزربي بصفته الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرشيدية، والأستاذ محمد الخياطي الوكيل العام بذات المحكمة ، إضافة إلى رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، بتلاوة سند التعيين.
كما عرفت جلسة التنصيب الرسمية حضور ممثلين عن المهن القضائية، ومسؤولين إداريين، والسادة القضاة ونواب الملك و أطر وموظفي كتابة الضبط .
