علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن عامل إقليم ميدلت، أوقف رئيس مجلس جماعة الريش الترابية، عن حزب الاستقلال، عن مزاولة مهامه، وذلك على خلفية التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجموعة من القطاعات.
و تسببت هذه الاختلالات بالإطاحة بكل من النائب الأول للرئيس، عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما أكدت المعطيات التي توصلت بها جريدة “الجهة الثامنة”، أن السلطة الاقليمية أبلغت المعنيين بالأمر، اليوم الجمعة، بقرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية، فيما تم تعيين النائب الثاني ضمن لجنة تصريف الأمور، إلى حين صدور الحكم الإداري في حق المعنيين بالأمر.
اقرأ أيضا : رئيس و أعضاء من المكتب المسير لجماعة الريش يقتربون من العزل أو التوقيف
و كانت المفتشية العامة للداخلية، قد أنجزت تقريرا مشتركا، يضم أزيد من 30 ملاحظة حول تسيير وتدبير الموارد المالية و ممتلكات الجماعة، خلال تسلمهم المهام من المكتب المسير السابق للجماعة، تتعلق حسب مصادر الجريدة، بتفويضات النواب و مجزرة الريش و الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية و رخص السكن.
و في موضوع متصل، فقد جرى الاستماع لرئيس جماعة الريش الترابية، من طرف الفرقة الجهوية لجرائم الأموال، في شكاية تتعلق باختلاس و تبديد أموال عمومية في ما يعرف محليا بملف صفقة كراء السوق الأسبوعي لبيع الخضر و الماشية، و التي تحوم حولها شبهات عديدة تتعلق بخفض ثمن كراءها مقارنة بالسنوات الماضية في علاقة غير متكافئة ما ورد في دفتر التحملات و القرار الجبائي للجماعة، حيث يتهم الرئيس بهدر المال العام وتفويت فرصة تنمية الموارد المالية للجماعة.
