نقلت وسائل اعلامية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حدد الأسبوع المقبل، تاريخ الشروع في محاكمة عبد العزيز الفاضلي، الرئيس السابق للجماعة الترابية ميدلت الى جانب أربعة متهمين آخرين.
و ينتظر، حسب المصادر نفسها، أن تشرع الغرفة المذكورة، برئاسة محمد لحية، في محاكمة المتهمين أواخر شهر يوليوز الجاري، حيث سيتم تأخير الجلسة لإعداد الدفاع واستدعاء جميع المتهمين و الأطراف في هذه القصية.
إحالة الرئيس السابق لجماعة ميدلت و من معه، حسب المصادر الاعلامية، جاء بعد متابعتهم من طرف محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في الجرائم المالية، الذي حقق معه لسنوات في ملف تحقيق عدد (20/2022).
و تابع قاضي التحقيق المتهمين، حسب المصادر ذاتها، ب”اختلاس اموال عامة، الغدار، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي و استعماله، تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، إحداث تجزئة من غير الحصول على إذن، مخالفة ضوابط البناء والتعمير.
و قررت الداخلية في وقت سابق، توقيف الفاضلي عن ممارسة مهامه على خلفية التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن افتحاص التدبير الإداري والمالي، و كذا تدبير قطاع التعمير بالجماعة الترابية لميدلت، قبل أن تحيل قضيته على المحكمة الإدارية بفاس من أجل مسطرة العزل في حقه.
و شمل قرار التوقيف أيضا النائب الأول للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة و النائب الثاني للرئيس عن حزب التجمع الوطني للأحرار و كذا النائبة الخامسة عن حزب الأصالة و المعاصرة، و ذلك بسبب ارتكابهم لمجموعة من المخالفات والخروقات المخالفة للقانون.
و أبلغت الداخلية المعنيين بالأمر، بقرارات توقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية بمجلس الجماعة من طرف مفوض قضائي، من أجل ضبط الأمور بهذه البلدية التي عرفت تسييرا عشوائيا برئاسة حزب العدالة والتنمية و صراعات سياسية أبقت المدينة حبيسة عدة مشاريع تنموية.
