آثار مؤخرا عرض التصور الذي قدمته شركة ” كارفور لا بيل في” لمجلس جماعة الرشيدية، من أجل شغل مساحة مقهى إملشيل سابقا، تفاعلات كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا مجموعات النقاش التي تعنى بشؤون جهة درعة تافيلالت.
و ترجع أسباب هذه ” التفاعلات “، حسب مصدر لجريدة “الجهة 8″، فضل عدم الكشف عن هويته، إلى ارتباطه بعدة عوامل؛ يعود بعضها لما يحمله الفضاء المذكور من رمزية في الذاكرة الجمعية لساكنة المدينة، و ثانيا لكون الفضاء المعني يندرج ضمن الأملاك الجماعية التابعة للجماعة الترابية لمدينة الرشيدية، و هي أملاك تشكل إحدى أهم الموارد الضرورية للتنمية المحلية، من حيث كونها تمكن الجماعة من الوعاء العقاري اللازم لأجل القيام بالمهام المنوطة بها بالفعالية المطلوبة، من قبيل إنشاء الطرق و المواصلات الحضرية و الأزقة والساحات و المرائب و المرافق الإدارية والثقافية و الإجتماعية والرياضية، إضافة إلى إحداث المناطق الصناعية والسياحية و الترفيهية.
كما يرجع هذا النقاش، للخاصية المميزة للملكية العقارية الجماعية، والمتجلية في ارتباطها بعامل المصلحة العامة، و جعل مهمة مراقبتها، و الحفاظ عليها من اختصاص المجالس المنتخبة، و منعها من التصرف فيها بالبيع أو الهبة، وكذا عدم جواز الحجز عليها، كما أن المرافق التابعة للملك الجماعي العام لا يمكن أن تكون إلا موضوع رخصة احتلال مؤقت فقط، غير دائمة، و يمكن سحبها وفق القوانين الجاري بها العمل. غير أنه يمكن إعادة ترتيبها ضمن الأملاك الخاصة في حالة انتفاء صفة المنفعة العامة عن هذه الأملاك، حتى تتمكن الجماعة المالكة لها من التصرف فيها وفق الإجراءات القانونية الجارية على الأملاك الخاصة، وفقا للإختصاصات الممنوحة لجماعات الترابية في تدبيرها لأملاكها وفق مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 في فقرتها الثانية، والتي تشير إلى أن هذا المجلس يتدارس بمداولاته في تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها.. حيث تشكل مداخيل هذه الأملاك الجماعية مواردا ذاتية غير جبائية ذات أهمية بالغة في تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات الترابية، حيث أنه كلما ازداد حجم الأملاك وتنوعت أصنافها، كلما كان مردودها المالي مهما، مما ينعكس إيجابا على ميزانيتها إلا أن ذلك يبقى رهينا بحسن تدبريها. وشفافيتها والتزامها بمقتضيات الحكامة، حيث ألزم المشرع أثناء عملية تفويت، أو الأملاك الجماعية الخاصة أن تتم عن طريق طلب العروض أو فتح الأظرفة كقاعدة عامة، واستثناءا عن طريق التراضي في حالات حددها القانون المنظم لهذه المسطرة؛ كما أوجب المشرع في هذا الصدد على الجماعة اللجوء إلى المنافسة أثناء إجرائها لعملية التفويت تفاديا للتلاعبات والمحاباة التي يمكن أن تحصل في أثمان العقارات محل البيع والتي من شأنها إلحاق الضرر بمصلحة الجماعة وخاصة إذا فوتت هذه العقارات بأثمان لا ترقى إلى قيمتها الحقيقية.
ومن هذه المنطلقات؛ جاءت ردود الأفعال من العديد من متتبعي الشأن العام المحلي، حيث قال الناشط مراد، أحد متتبعي الشأن المحلي بمدينة الرشيدية في تدوينة له ” مقهى إملشيل هو فضاء ذو الموقع الرئيسي وهو ملك عمومي ينبغي أن يخضع لمشاورات واسعة بين حاجيات الساكنة الحقيقية وفعاليات المجتمع المدني، مضيفا في تدوينته، أن أي مشروع لا يراعي ذلك سيكون بمثابة إنتكاسة حقيقية”.
و من جهته، عبر الفاعل السياسي رشيد سميح في تدوينة له ” لقد تم فتح نقاش داخل مجلس جماعة الرشيدية حول إمكانية تفويت العقار لشركة كارفور بالنسبة للجانب القانوني لا يمكن تفويت أي عقار تابع للملك الجماعي بدون المرور عبر لجنة التقويم التي تحدد الثمن الأدنى لإنطلاق عملية طلبات العروض احتراما للجانب التنافسي وضمانا لعلانية التفويت ” .
في حين، أكد الناشط السياسي والجمعوي رشيدي مولاي التاقي في تدوينته ” أن المجلس السابق كان قد حرر مقهى إملشيل باش إبني مقر جميل ولكن هاذ المجلس معندو غرض فشي مقر راه عندو فين إكلس بالمكيفات نعم أسي والتعويضات، مضيفا، المهم خاصو إدوز الصفقة للبراني” .
وأضاف مولاي التاقي في معرض تفاعله، “داكشي باش قلنا إلى المجلس معندوش باش إدير حديقة من الطراز الرفيع لمقهى إملشيل عيل إحتافظ على البنايات ديالها لكي تصبح مقهى أدبي وفضاء للوحات التشكيلية والحفاظ على الخصة الزرقاء وتكليف عاملين طاقم للإشتغال في هذا المرفق العمومي والتعاقد مع مدير لتسييره.
وخلص النقاش، الذي دام أسبوعا كاملا، بمساهمة فاعلين و مسؤولين، إلى ضرورة إبقاء العقار وسط مدينة الرشيدية (املشيل) ملكا للجماعة حتى تستثمره من أجل المصلحة العامة وفق الأولوية والمتطلبات واحتياجات السكان، و خلق فضاء أخضر عبارة عن حديقة عمومية بمعايير محترمة تستجيب للجاذبية السياحية وجمالية المدينة، الى جانب استغلال الفضاء كمقهى أدبي من أجل نقلة وصحوة ثقافية متجددة، و كذا مطالبة المدلس بعقد لقاءات ومشاورات وفتح قنوات التواصل المباشر مع فعاليات المجتمع المدني في إطار الانفتاح.
هذا، ويتتبع الرأي العام المحلي الكيفية التي سيتعامل بها المجلس الجماعي للمدينة مع المقهى المذكور، وهو تتبع نابع من كون الفضاء المذكور يشكل فضاءا مثقلا بذاكرة قصر السوق وساكنته.
