الرشيدية…الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت تجتمع بالنقابات التعليمية

عقدت يوم الثلاثاء الماضي، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لقاء تمحور حول بعض المطالب، والملفات الراهنة، حيث تم خلال هذا اللقاء إثارة مجموعة من القضايا خصوصا ما يتعلق بالمختصين التربويين والإجتماعيين ومختصي الإدارة والإقتصاد   وأطر التوجيه التربوي، وأساتذة الجالية وأساتذة الثانوي التأهيلي، إضافة إلى نقط تتعلق بالعدة، والفضاء كمعيقات للأطر المختصة من أجل أداء مهامها.

وقد طرح ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال هذا اللقاء مجموعة من المطالب، همت العديد من النقط المتعلقة  بتفعيل حركة إلكترونية للأطر المختصة، من أجل الإعلان عن المناصب الشاغرة، و هي كعملية لا تشترط قرارا سياديا من أي رئيس مباشر، إضافة إلى المطالبة بحسم صيغة التعاطي مع إسناد جداول الحصص لأساتذة الثانوي التأهيلي في المؤسسات المختلطة ( تأهيلي-إعدادي)، وإعطاء الأولوية في فرز الفائض للإطار، وليس لصيغة التعيين مع ضرورة احترام عدد الساعات القانونية والتعويض عن الساعات الإضافية التي تفوق 21 ساعة.

كما طالبت التمثيليات النقابية خلال هذا اللقاء ببرمجة دورات تكوينية لبعض رؤساء المؤسسات، لفهم آليات التعاطي الإيجابي مع القضايا ذات الطابع النقابي، والقطع مع التمثلات والفهم الخاطئ لأدوار ومهام رئيس المؤسسة؛ وكذا بالتقسيم العادل لعدد التلاميذ على الحراسات العامة في نفس المؤسسة.

وجددت الهيئات النقابية المذكورة مطالبتها بحقها في الحصول على المعطيات المتعلقة بوضعية السكنيات الوظيفية (شاغرة؛ مستغلة؛ محتلة)، وكذا بتمكين المكلفين بمهام الحراسة العامة بالسكن الوظيفي و”الفلوط”.

وأضاف التقرير الصادر على هامش اللقاء الذي جمع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت، والنقابات التعليمية – تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه – تأكيد هذه الأخيرة رفضها لاستمرار وضعية الحرمان من التراخيص لآجتياز المباريات، وكذا لإجبار الأطر المختصة بصيغة العمل ساعتين صباحا ومساء او تكليفهم بمهام إدارية قسرا.

وتفاعلا مع القضايا، والنقط التي تم عرضها خلال هذا اللقاء من طرف الممثلين النقابيين، فقد أكد ممثلو الأكاديمية الجهوية على ضرورة حل المشاكل الناجمة عن تدبير هذه المرحلة الإنتقالية لتنزيل مضامين النظام الأساسي باعتماد المرونة والتوافق والتواصل؛ كما وتم التأكيد على عمل الأكاديمية من أجل صرف ما تبقى من رتب الترسيم للمفروض عليهم التعاقد في نهاية هذا الشهر، وتسوية ما تبقى من رتب بعد اجتماعات اللجان الثنائية التي ستنعقد قريبا.

وبخصوص طلبات الإلتحاق بالنسبة لأطر الإدارة التربوية من مديرية إلى مديرية، فقد عبر ممثلو الأكاديمية الجهوية على الإلتزام بتلبية هذا المطلب شريطة عدم ترك أي خصاص في المنصب الأصلي؛ أما فيما يخص التأخر الحاصل في صرف منحة الريادة، فهو راجع إلى عدم إلتزام العديد من المعنيين بالأمر بإرسال الشهادة الأصلية للحساب الأصلي الخاص بهم.

كما تخلل هذا اللقاء ردود وأجوبة ممثلي الأكاديمية الجهوية حول المطالب المتعلقة برفض تسلم بعض رؤساء المؤسسات لتظلمات ومراسلات نساء ورجال التعليم، حيث تم الحسم بعد تكرار مثل هذه المسلكيات؛ وكذا التصريح بصرف مستحقات مساعد مدير وعمل الأكاديمية الحثيث على تسوية نفس المستحقات بالنسبة للمفروض عليهم التعاقد، وكذا التعويضات الخاصة بالتكليف بمهام الإدارة التربوية، إضافة إلى برمجة تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي عن مهامهم البعيدة عن قطاعهم المدرسي

واعتبر ممثلو الأكاديمية التكليف بمهام الحراسة العامة للداخلية، ومهام التسيير المالي في نفس الوقت تشكل حالة من حالات التنافي، خاصة عندما يكون الأمر مقترنا بالتوقيع على بيان مصاريف المنح.

أما بخصوص معايير تكليف مختصين اجتماعيين بجماعة الرشيدية، فقد أكد ممثلو الأكاديمية على أن القرار تم  بناء على مراسلة وزارية تقضي بضرورة توفير مختصين اجتماعيين بمؤسسات الريادة وكذلك بمؤسسات الأقسام التحضيرية، و أن عملية انتقاء المعنيين جاء بناء على معايير الاقدمية، والتعبير عن الرغبة خصوصا في الحركة الإنتقالية الأخيرة؛ أما ما يتعلق بنقطة العقوبات، فقد أوضحت الأكاديمية الجهوية على أنها قامت بسحب العقوبات الصادرة في حق 12 حالة، كما و أنها قامت ببرمجة التعامل مع باقي الطلبات التي توصلت بها بعد شهر يوليوز الماضي.