اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت تنظم ورشة حول “السيدا وحقوق الإنسان وعلاقته بالأشخاص المتعايشين مع الفيروس والفئات الأكثر عرضة للإصابة به”
نظمت صباح اليوم الثلاثاء، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بشراكة مع جمعية محاربة السيدا بالمغرب، وبتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بدرعة تافيلالت، ورشة حول “السيدا وحقوق الإنسان وعلاقته بالأشخاص المتعايشين مع الفيروس والفئات الأكثر عرضة للإصابة به”، بدار المواطن بمدينة الرشيدية.
وعرفت الورشة حضور رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ووكلاء الملك بالمحاكم بكل من الرشيدية وميدلت، وممثلة جمعية محاربة السيدا بالمغرب، وضباط الشرطة القضائية (الدرك ملكي والأمن الوطني)، ومحامون، وهيئات منتخبة، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني بالإقليم والجهة، ووسائل الإعلام.
ويأتي تنظيم هذه الورشة، في إطار تنزيل المخطط الوطني للسيدا وحقوق الإنسان، المتبنى من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وباقي الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين العاملين ببرنامج محاربة السيدا والإلتهابات الكبدية.
وفي كلمة لها بالمناسبة قالت فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، أن هذا اللقاء يأتي في إطار صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وتنزيلا للمخطط الوطني للسيدا وحقوق الإنسان المتبنى من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و باقي الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين العاملين ببرامج محاربة السيدا والإلتهابات الكبدية، بشراكة مع جمعية محاربة السيدا بالمغرب، وبتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالجهة.
وأكدت فاطمة عراش في كلمتها، أن حقوق الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتأثيره على الأفراد والمجتمعات المحلية حول العالم؛ بحيث يؤدي عدم احترام حقوق الإنسان إلى زيادة انتشار المرض وتفاقم تأثيره، بينما يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية، في الوقت نفسه، على التقدم المحرز في إعمال حقوق الإنسان؛ وهذه الصلة واضحة في الإصابة بالمرض وانتشاره على نحو غير متناسب بين فئات معينة، تتضمن تبعاً لطبيعة الوباء والأحوال الإجتماعية والقانونية والإقتصادية السائدة، النساء والأطفال، وبصفة خاصة من يعيشون في فقر- تضيف المتحدثة ذاتها- أن العلاقة بين فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان يتجلى في 3 مجالات تتعلق بزيادة التعرض، و التمييز والوصم، إضافة إلى إعاقة الإستجابة الفعالة.
وأوضحت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان خلال كلمتها، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية يولي هذه الفئة أهمية كبيرة، من أجل تقليص التمييز والوصم تجاه الأشخاص المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة البشرية، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، مؤكدة أن المواثيق الدولية عملت على حماية حقوق هذه الفئة، ومن أجل ضمان تحقيق حصول الجميع على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج والرعاية والدعم، وهو ما كرسه دستور المملكة لسنة 2011 ، فبالإضافة إلى تكريسه لسمو الإتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياته، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الإنتماء الإجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، فقد نص أيضا على ضمان كل من الحق في الحياة (الفصل 20) والحق في السلامة الشخصية(الفصل 21)، و الحق في العلاج والعناية الصحية (الفصل 32).
وأضافت فاطمة عراش، أن جهودا كبيرة بذلت وتبذل من أجل تخفيف المعاناة عن هذه الفئة، خاصة من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية عبر مجموعة من البرامج الخاصة، وكذلك من طرف مؤسسات المجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك أولى هذه الفئة أهمية خاصة، فقد سبق له أن شارك في إنجاز دراسة في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا التي أطلقتها وزارة الصحة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا؛ بحيث هدفت هذه الدراسة إلى تحليل آثار القوانين وكيفية تطبيقها في مواجهة داء السيدا، خاصة الولوج لخدمات الوقاية والعلاج والدعم ومنع التمييز، ودراسة مدى ملاءمة النصوص القانونية المتصلة بداء السيدا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة، و تقييم العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا إلى الخدمات العمومية وبلورة توصيات ومقترحات كفيلة بتعزيز إطار تشريعي ملائم لمواجهة السيدا، موضحة أن من أبرز التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة على المستوى التشريعي، نجد المصادقة على الإتفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة (الإيدز) وحقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروسه، و تعزيز القوانين التي تمنع التمييز في حق الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا أو الأكثر عرضة للإصابة به، و الذين يعانون من التهميش والتجريم، لاسيما من خلال العمل على إدراج الإصابة بفيروس السيدا ضمن أسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 431 من القانون الجنائي.
واسترسلت رئيسة اللجنة في كلمتها، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل على تنظيم ورشات تحسيسية حول السيدا وحقوق الإنسان في العلاقة مع الأشخاص المتعايشين بفيروس السيدا، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسيدا، وخاصة الأشخاص المتعاطين للمخدرات، فضلا عن تكوين المكونين في مجال حقوق الإنسان وداء السيدا وتحسيس مهني الصحة بالمستشفيات، وتكوين الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في المجال وتسهيل وتحسين ولوج القاصرين للكشف عن المرض، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مجال النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها فيما يتعلق بإدماج المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع ضمن الخطة الإستراتيجية الوطنية والخطة الإستراتيجية الإقليمية بالإضافة إلى التواصل حول هذه الاستراتيجية.
واختتمت فاطمة عراش رئيسة اللجنة كلمتها بالتذكير، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت من منطلق كون ضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للفئات الهشة تعد من الإنشغالات الأساسية لها، حيث تتوخى من خلال هذا اللقاء، تعزيز قدرات صانعي القرار والمؤثرين فيه، ولفت انتباههم للعقبات القانونية والتنظيمية التي تعيق وصول الفئات المتعايشة مع فيروس نقص المناعة إلى خدمات الوقاية والعلاج، والحلول المحتملة، ومكافحة الوصم والتمييز ضدهم، في إطار نهج يحترم حقوق الإنسان.
