النقابة الديموقراطية للجماعات تحتج لدى وزير الداخلية ضد إقصائها من جلسات الحوار الخاصة بالجماعات الترابية

وجه المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء فيدرالية النقابات الديموقراطية بتاريخ 4 نونبر الجاري رسالة احتجاجية لوزير الداخلية على الشكل الذي تتعاطى به مديرية الجماعات بشكل انتقائي مع المنظمات النقابية  المتواجدة فعليا في الساحة النقابية، و الإقصاء المستمر، و المتكرر لتمثيليتها النقابية من حضور جميع اللقاءات و جلسات الحوار رغم أنه تتم المناداة على  ست نقابات أخرى عاملة بقطاع الجماعات الترابية لحضور اجتماع لجنة القيادة للحوار الاجتماعي القطاعي سواء المنعقدة بتاريخ 22 و 23 مارس 2022، أو تلك المنعقدة بتاريخ 31 اكتوبر 2024 ، و الأدهى هو الإقصاء من الحضور في الجلسة المقررة بتاريخ 28 نونبر 2024، حيث تم استثناء النقابة الديموقراطية للجماعات الترابية و عدم استدعائها رغم كونها مكون من مكونات الفعل النقابي في قطاع الجماعات الترابية، و هو ما تؤكده النتائج الرسمية للإنتخابات المهنية في قطاع الجماعات الترابية.

وانتقد المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للجماعات الترابية من خلال رسالته لوزير الداخلية المنطق المختل في التعامل مع التمثيليات النقابية بقطاع الجماعات الترابية، والذي تختبئ وراءه مديرية الجماعات تحت مسميات النقابات الأكثر تمثيلية، مما يسهل عملية إقصاء مكون نقابي كفاحي ومواطن.

وأشارت الرسالة الإحتجاجية المذكورة – توفر جريدة  “الجهة الثامنة” على نسخة منها – أنه إلى جانب هذا الإقصاء، فإن مصالح المديرية العامة تتجاهل حتى الرد على المراسلات الواردة عليها من للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، وخاصة تلك التي همت مواضيع مؤسسة الأعمال الإجتماعية، مشروع القانون الأساسي للجماعات، وضعية العرضيين وعمال الإنعاش، والتي لم تتلق بصددها أي جواب يذكر.

وطالبت الرسالة المذكورة وزير الداخلية باتخاذ نفس المسافة من المكونات النقابية في قطاع الجماعات الترابية، سواء من خلال الإقتصار على النقابات الأكثر تمثيلية رغم كونه ليس بالمعياري لاعتبارات تهم التفاوت في الإمكانيات، وكذا لبعض التجاوزات من هذه النقابة أو تلك، أو دعوة كل النقابات للحضور إلى الإجتماعات واللقاءات والحوارات، والتدخل لتصحيح هذا الخطأ المنافي للمقاربة التشاركية والحق في المعلومة المنصوص عليهما في الدستور المغربي.