
أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، الأحزاب اليسارية بورزازات، والمجتمعة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات بيانا بشأن الخروقات القانونية التي واكبت انتخاب رئيس مجلس جماعة ورزازات.
وذكر بيان الهيئات السياسية اليسارية بورزازات الممثلة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب التقدم والإشتراكية والحزب الإشتراكي الموحد بالبلاغات والبيانات التي أصدرتها سابقا بخصوص الفشل الذريع للتدبير الجماعي للجماعات الترابية بورزازات ، نتيجة للتجاذبات السلبية والإصطفافات الهشة وما نتج عنها من غياب اعتماد مخطط تنموي شامل لتحسين الأوضاع المزرية للمدينة وتقديم حلول حقيقية للخروج من الازمات التي تعيشها المدينة؛ وكذا بالندوة الصحافية العمومية التي تم تنظيمها بتاريخ 21 نونبر 2024 حيث تم عرض تقرير شامل حول الوضع المتدني للإقليم في كافة الواجهات والمجالات، مع تقديم مقترحات الهيئات الحزبية لتجاوز البلوكاج الحاصل في الجماعات الترابية، إيمانا منها بضرورة تنسيق الجهود وتظافرها لإنقاذ المدينة من التخلف ومن أجل الترافع في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنين والمواطنين، بعيدا عن المصالح والمضاربات الشخصية الضيقة.
وعرج بيان الأحزاب اليسارية بورزازات إلى عرض خلاصات تتبعها للتطورات والإصطفافات القسرية الجديدة تحت الطلب، وفي غياب أية إرادة للتعامل الإيجابي وبعيدا عن طموحات وانتظارات الساكنة؛ مشيرا – البيان – إلى التجاوزات والخروقات القانونية التي واكبت عملية انتخاب رئيس الجماعة الجديد، وكذا هيكلة المكتب المسير الجديد والتي شكلت مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية.
و أعلنت الأحزاب السياسية بورزازات عبر بيانها أن فضح الخروقات والتلاعب بالقوانين يشكل جزءا لا يتجزأ من نضالها الديمقراطي، وفي نفس السياق فإنها تطعن جملة وتفصيلا في ما أسفرت عنه نتائج عملية انتخاب الرئيس وهيكلة المكتب المسير، و ذلك لعدة اعتبارات تتمثل في كون العملية الإنتخابية للرئيس التي تمت يوم 31 دجنبر 2024 تتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص بوضوح على أن الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الإنتخابية والحال أن الرئيس الجديد الذي تم انتخابه كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، ولا يوجد في مواد القانون التنظيمي للإنتخابات ما يفيد بقاعدة “التنازل”؛ إضافة إلى كون اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113 التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء واقتصار اللائحة على مترشحة واحدة فقط ، كما تم خرق المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم التي تؤكد حالة التنافي.
كما أكدت الهيئات السياسية عزمها اتباع المسطرة القضائية لوضع حد لهذه المهزلة انصافا للقوانين المنظمة للعملية الإنتخابية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وضمان حقوق الساكنة، وتأكيد عزمها على مواصلة العمل المشترك والتعبئة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات أينما كان مصدرها، والنضال والترافع على قضايا وهموم الساكنة وانتظاراتها من أجل غد أفضل قائم على الديمقراطية واحترام المؤسسات والقانون لخدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين؛ معلنة في الأخير عن أسفها لكون هذه التجربة لن تختلف عن سابقاتها طالما أن منطلقاتها غير مبنية على أسس متينة تأخذ المصلحة العامة فوق كل اعتبار.