أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن المحكمة الإبتدائية بتنغير قد أصدرت حكما بالإدانة في حق متهم منحدر من منطقة أمسمرير التبعة لإقليم تنغير، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالنصب، والمشاركة في النصب، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون استيفاء تلك الشروط.
وقالت مصادر الجريدة، أن المحكمة الإبتدائية السالفة الذكر، قضت في حق المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأَكدت مصادرنا، أن وقائع هذه القضية تعود إلى تورط المتهم في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال التي استهدفت عشرات الضحايا، من بينهم مهاجرة فقدت أكثر من 20 مليون سنتيم، بعد أن أوهمها بقدرته على التدخل لفائدتها في ملفات قضائية وإدارية، مستغلا صفته عضوا في إحدى الجمعيات الحقوقية، مدعيا في الوقت نفسه ارتباطه بالأجهزة الأمنية والمخابراتية، في محاولة لإضفاء المصداقية على وعوده الكاذبة.
وأضافت مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي بأمسمرير قد تمكنت، بتعليمات مباشرة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، من إلقاء القبض على المتهم بعد أن ظل لشهور عدة في حالة فرار وصدرت في حقه مذكرات بحث وطنية.
وأضحت مصادر الجريدة، أنه وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى فتح تحقيق دقيق في القضية، قاد إلى الكشف عن عدد من الضحايا الذين تعرضوا للإحتيال من طرف المعني بالأمر، مستغلًا هشاشة ظروف بعضهم وثقتهم في صفته المزعومة.
