أثار استمرار التأخر في صرف المنح المالية المخصصة لمتدربي ومتدربات مؤسسات التكوين المهني بإقليم الرشيدية، برسم الموسم التكويني 2025/2026، موجة من الاستياء في صفوف المعنيين، في ظل ما يترتب عن هذا التأخر من أعباء اجتماعية ومادية إضافية، خاصة بالنسبة للمتدربين المنحدرين من أسر تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وفي هذا السياق، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الرشيدية، على خط هذا الملف، من خلال إصدار بيان عبّرت فيه عن قلقها إزاء استمرار تأخر صرف المنحة، رغم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، وتوفر عدد من المستفيدين على البطاقات البنكية المخصصة لتلقي هذه المستحقات المالية.
وأكدت الجمعية، في بيانها، أن هذا الوضع بات يشكل مصدر معاناة حقيقية لفئة واسعة من المتدربين والمتدربات، الذين يعولون على هذه المنحة لتغطية جزء من مصاريف الدراسة والتنقل والاحتياجات اليومية المرتبطة بمسارهم التكويني، معتبرة أن استمرار التأخر يزيد من حدة الصعوبات التي يواجهونها، ويضعهم أمام أعباء إضافية هم في غنى عنها.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن المنحة ليست امتيازاً أو مطلباً ثانوياً، وإنما حق مالي يستفيد منه المعنيون وفق الشروط والضوابط الجاري بها العمل، الأمر الذي يستوجب، بحسب مضمون البيان، احترام آجال صرفها وضمان وصولها إلى مستحقيها دون عراقيل أو تأخير غير مبرر.
وفي هذا الإطار، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل للكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم صرف المنح، وتوضيح طبيعة الإكراهات الإدارية أو التقنية التي قد تكون وراء هذا التعثر، مع ضرورة وضع حد لحالة الانتظار التي يعيشها المتدربون والمتدربات بالإقليم.
كما طالبت بتسوية الوضعية المالية والإدارية لجميع المستفيدين المعنيين، والتعجيل بصرف مجموع المستحقات المتأخرة، دون أي تأخير إضافي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم ضياع حقوق المتدربين بسبب اختلالات أو مشاكل إدارية وتقنية لا يتحملون مسؤوليتها.
واعتبرت الجمعية أن معالجة هذا الملف تقتضي تعاملاً جدياً ومسؤولاً من طرف الجهات المعنية، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويحفظ كرامة المتدربين والمتدربات، لاسيما أن الدعم المالي المخصص لهم يشكل عاملاً أساسياً في مساعدتهم على مواصلة تكوينهم وتجاوز بعض الإكراهات الاجتماعية والمادية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية ضمان انتظام صرف المنح الموجهة لطلبة ومتدربي مؤسسات التكوين، باعتبارها إحدى آليات الدعم الاجتماعي الرامية إلى الحد من الهدر التكويني، وتيسير الولوج إلى التكوين المهني والاستمرار فيه، خصوصاً لدى الفئات ذات الدخل المحدود.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على مشروعية مطالب المتدربين والمتدربات، داعية إلى تحمل المسؤولية والاستجابة الفورية لهذه المطالب، ومشددة على أن الحقوق المالية للمستفيدين ينبغي أن تصان بعيداً عن منطق التسويف والتأجيل، لأن الحق لا يسقط بالصمت، والإنصاف يقتضي وضع حد لهذا التأخر وتمكين المعنيين من مستحقاتهم كاملة.
