علمت جريدة الجهة الثامنة، من مصادر موثوقة، أن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، لم يوقع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل مجموعة من المراكز بإقليم وارززات، كما جاء في منشور المجلس على صفحته الرسمية على الفايسبوك، و انما اقتصر على توقيع الاتفاقية المتعلقة بتأهيل جماعة ورزازات، معللا ذلك، حسب مصادر مقربة، بكون المجلس لم يصادق بعد على الاتفاقيات المذكورة.
و في قلعة مكونة، لم يظهر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، رفقة عامل اقليم تنغير و رئيس المجلس الاقليمي و الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على عكس الصور القادمة من ورزازات و اقليم زاكورة، حيث كان الى جانب السيدة والسادة الموقعين، وهو ما جرى فهمه من متتبعين، على أنه سوء تقدير للبروتوكول من طرف الرئيس ونائبه عن دائرة تنغير، رغم ان القصاصات الصحفية تتحدث عن كون المجلس مساهم بما يقدر ب20 مليون درهم في برنامج تأهيل جماعة قلعة مكونة باقليم تنغير.
و في تعليق له حول الموضوع، قال ابراهيم ايت القاصح، أن السيد عامل الاقليم هو من ترافع الى جانب المجلس الإقليمي والسادة رؤساء الجماعات، وتم الوصول الى نتيجة جلب المشروع المذكور، مستنكرا موقف الذين “استكثروا ” على المجلس الاقليمي كونه حامل المشروع.
و أضاف ابراهيم ايت القاصح، أنه “ماشي من عادتي انني نكتب بزاف و نجاوب ناس اللي تتهضر حنا خدمين الحمد الله وساكتين …… القيادة ماشي هي استعراض للخطابات و لا صور و لا الظهور في المقدمة و لا حمل ملفات جلدية امام المقرات …. القيادة مسؤولية” في إشارة إلى وجود صراع خفي بين المجلس الاقليمي و أحد السياسيين، والمرجح أنه رئيس الجهة أو نائب رئيس الجهة، كونهما موضوعا التجاذب في هذا المشروع.