يشتكي العديد من مستغلي الأراضي السلالية لأغراض فلاحية بإقليم ورزازات من الرفض الدائم الذي تقابل به طلباتهم الخاصة بالحصول على ترخيص بالحفر من أجل إنجاز أثقاب مائية من طرف وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، و هو ما جعل هذا الرفض “غير المبرر” يشكل موضوع سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى وزير التجهيز والماء. في أول رد رسمي لها.
و أوضح جواب وزارة التجهيز والماء أن السبب وراء رفض وكالة الحوض المائي درعة وادنون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية مرده إلى ندرة الموارد المائية، والعجز الذي تعرفه الفرشات الجوفية بسبب سنوات الجفاف المتتالية التي تعرفها عموم المملكة.
و قدم جواب الوزارة أرقاما و توضيحات حول وضعية الموارد المائية بإقليم ورزازات و التي توضح العجز الكبير الذي يعانيه المخزون المائي و الذي تراجع إلى مستويات كبيرة تنذر بأزمة قد تمس بشكل مباشر و خطير القدرة على توفير الماء الشروب للمواطنين بهذا الإقليم.
و أكد ذات الجواب على أن التحسن الطفيف الذي عرفته الموارد المائية بفضل التساقطات الأخيرة لم يصل للحد الذي يسمح بالترخيص بحفر آبار وألقاب مائية جديدة، لما سيكون عليه من آثار سلبية على الفرشة المائية، و على أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب وعلى المشاريع الفلاحية القائمة.
و ذكرت الوزارة من خلال جوابها على أن معالجة هذه الإشكالية تشكل محور اهتمام و عمل جدي من طرف المسؤولين عن الوكالة و اللجنة التقنية المختصة، و التي تضع في صلب اهتمامها احترام المناطق المخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب وحماية الخطارات والعيون، مع تمكين الملفات الجاهزة و التي لا تشكل خطرا على الموارد المائية من رخص الحفر.
و انتهى جواب الوزارة المعنية إلى أن وضعية الإجهاد الحالية التي تعرفها الموارد المائية تستلزم الموازنة بين العرض والطلب من أجل ضمان استدامتها انسجاما مع المضامين التوجيهية للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، وذلك إلى غاية تحسن الوضعية المائية.
