علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن مكتب الدراسات المكلّف بتتبع مشروع تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة الجرف، قد قرر الانسحاب من الصفقة بشكل رسمي، وذلك بسبب ما وصفته المصادر بـ”عدم احترام المقاول لبنود دفتر التحملات”، وقيامه ببدء الأشغال خارج الإطار القانوني المحدد.
وقالت مصادر جريدة “الجهة الثامنة” إن هذا الانسحاب المفاجئ جاء بعد سلسلة من التجاوزات الفنية والتنظيمية من قبل المقاولة المكلفة، مما وضع المشروع برمّته في مهبّ الريح، وزاد من حيرة وانتظارات الساكنة التي كانت تترقّب بفارغ الصبر انطلاق أشغال هذا الورش الذي طالما وُصف بالحيوي والاستراتيجي.
وأضافت مصادرنا أن المشروع، الذي كان من المفترض أن يُنهي معاناة ساكنة الجرف مع البنية التحتية المتدهورة ومظاهر التهميش العمراني، أصبح اليوم مهدداً بالتوقف الكلي، في غياب أي توضيحات رسمية من المجلس الجماعي، الذي يلتزم الصمت إلى حدود الساعة.
وأكدت مصادر الجريدة أن عدداً من الفاعلين المحليين عبّروا عن استيائهم مما اعتبروه “تدبيراً عشوائياً” لهذا الورش المهم، و”افتقاراً للشفافية والمسؤولية من قبل القائمين على الشأن المحلي”، ما زاد من حالة التذمر وفقدان الثقة لدى السكان.
وفي ظل هذا الغموض، طالبت فعاليات جمعوية وسكان محليون وزارة الداخلية، في شخص السيد والي جهة درعة تافيلالت، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشامل في ملابسات تعثر المشروع، بهدف تحديد المسؤوليات وضمان استمراريته وفق الضوابط القانونية والمعايير التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ويُنتظر أن تخرج الجهات الوصية عن صمتها وتقدم للرأي العام توضيحات دقيقة حول مستقبل المشروع، خاصة وأنه يُعد من بين أبرز الملفات التي تعلّق عليها ساكنة الجرف آمالاً كبيرة لتحسين ظروف العيش والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية.
