قالت مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية تتجه نحو تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة ترناتة، التابعة لإقليم زاكورة، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.12 المتعلق بالجماعات، وذلك في أعقاب انتهاء لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من التدقيق في ملفات الجماعة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن اللجنة المذكورة، التي حلت بمقر الجماعة يوم الثلاثاء فاتح يوليوز، جاءت عقب قرار من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، يقضي بفتح متابعة قضائية في حق رئيس الجماعة المنتمي سابقا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي سبق للحزب نفسه أن أعلن تبرؤه منه قبل أشهر.
وأشارت المصادر الإعلامية، أن المتابعة القضائية تتعلق بعدة تهم ذات طابع جنائي وجنحي، تتعلق أساسا بسوء تدبير الموارد المائية، وارتكاب مخالفات جسيمة تمس المصلحة العامة، من بينها اختلاس مياه عمومية وتحويل مساراتها دون ترخيص.
وأضافت المصادر نفسها، أن النيابة العامة حددت تاريخ الاثنين 7 يوليوز 2025، كموعد للنظر في هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، خصوصا بعد تداول معطيات تفيد بقيام رئيس الجماعة بتحويل مياه الشرب القادمة من سد أكدز إلى أراضٍ فلاحية في ملكيته الخاصة، بينما تعاني دواوير عديدة من أزمة حادة في التزود بالماء الصالح للشرب.
وأوضحت المصادر الإعلامية، أن صك الاتهام الموجه لرئيس الجماعة يتضمن عدة تهم ثقيلة، من أبرزه، تعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة، واختلاس موارد ذات قيمة اقتصادية، إضافة إلى تحويل مياه عمومية بدون ترخيص، وجلب مياه بطرق غير قانونية، مضيفة المصادر ذاتها، أن هذه التهم منصوص على عقوباتها في الفصول 595 و521 من القانون الجنائي المغربي، إلى جانب الفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، حيث تصل العقوبات في بعض هذه المخالفات إلى سنتين من الحبس النافذ.
وقالت المصادر نفسها، أن السلطات المحلية والدرك الملكي باشروا تحقيقا عاجلا في الواقعة بعد توصلها بشكاوى من سكان الدواوير المتضررة، مما أسفر عن تقديم رئيس الجماعة أمام النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمسطرة القضائية الجارية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الملف مرشح لمزيد من التطورات، خاصة وأنه يسلط الضوء على الاختلالات الخطيرة في تدبير قطاع حيوي كالماء، في منطقة تعاني أصلًا من ندرة الموارد وتفاقم الأزمة البيئية.
