وضع مصطفى هتي، المستشار الجماعي بجماعة أغريس العلوي التابعة لدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية، شكاية شاملة أمام المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بتاريخ 5 نونبر 2026، يطالب من خلالها بفتح تحقيق دقيق وشامل في مجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية، وذلك على خلفية ما وصفه باختلالات وتجاوزات محتملة في تدبير المال العام خلال الفترة الممتدة من الولاية الانتخابية 2016-2021 إلى غاية سنة 2026.
وتتضمن الشكاية، وفق الوثيقة الموجهة إلى المفتشية العامة، خمسة عشر ملفاً موزعة على عدد من المشاريع والعمليات المالية والإدارية التي عرفتها الجماعة، حيث أرفق المشتكي معطياته بوثائق وصور ودفاتر تحملات ومحاضر، ملتمساً إخضاعها لافتحاص إداري ومالي وتقني، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات التي أشار إليها.
وأكد المستشار الجماعي، في معرض تقديم شكايته، أن المبادرة تأتي، حسب تصريحه، في إطار مسؤوليته التمثيلية تجاه الساكنة وحرصه على حماية المال العام، نافياً أن تكون وراءها دوافع سياسية أو حسابات شخصية، ومشددا على ضرورة إخضاع الوقائع الواردة فيها للتحقيق والتدقيق من طرف الجهات المختصة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت أي مسؤولية.
صفقات عمومية ومشاريع متعثرة في صلب الشكاية
ومن أبرز الملفات التي أثارها المشتكي، صفقة بناء ملعب القرب بقصر مكمان، التي تحمل رقم 2025/03، مشيراً إلى أن الأشغال، التي انطلقت في 5 فبراير 2026، كان من المفترض أن تنتهي بعد شهرين، غير أنها ظلت، حسب الشكاية، متوقفة بتاريخ 4 نونبر 2026، مع تسجيل ملاحظات بشأن غياب العشب الاصطناعي والسياج وشبكة الحماية، فضلاً عن اختلالات تقنية قال إنها تظهر في الصور المرفقة.
كما شملت الشكاية صفقة بناء ملعبي القرب بقصري حرت وأيت كطو، رقم 2025/07، حيث تحدث المستشار الجماعي عن توقف الأشغال وعدم استكمال التجهيزات المتعاقد بشأنها، إلى جانب وجود إشكالات مرتبطة بالعقار المخصص لملعب أيت كطو، أدت، وفق روايته، إلى توقف المشروع عقب تعرض الساكنة.
وفي السياق ذاته، أثار المشتكي ملف الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية RR 706 والسد التحويلي تمدا نمسعود، موضوع الصفقة رقم 2025/06، التي تبلغ كلفتها 1.015.176 درهماً، معتبراً أن المشروع يعرف اختلالات تتعلق، حسب المعطيات التي أوردها، بغياب الإنارة الشمسية وقنوات تصريف المياه، وعدم مطابقة بعض مكونات الطريق للمواصفات التقنية المحددة في دفتر التحملات.
وطالب في هذا الإطار بإجراء خبرة تقنية مستقلة للوقوف على حقيقة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للالتزامات التعاقدية، مع التحقق من التقارير المخبرية ومحاضر المراقبة والتسليم، وكذا مدى تفعيل غرامات التأخير المنصوص عليها في الصفقة.
سندات الطلب والإنارة العمومية وتدبير الممتلكات الجماعية
ولم تقتصر الملفات المثارة على الصفقات الكبرى، بل امتدت إلى مجموعة من سندات الطلب المرتبطة بأشغال الإنارة العمومية وحفر بئر وإصلاح مقر الجماعة وتركيب الألواح الشمسية، إذ دعا المشتكي إلى فحص هذه العمليات والتحقق من مدى احترامها للمساطر القانونية، وما إذا كانت بعض النفقات قد جرى تقسيمها لتفادي اللجوء إلى مساطر الصفقات العمومية.
كما أثار موضوع استعمال سيارة جماعية من نوع «داسيا داستر»، تحمل رقم التسجيل J 190067، بعد حادثة انقلاب تعرضت لها، مدعيا أن الحادثة وقعت خلال يوم عطلة وخارج إطار مهمة رسمية، وأنه لم يتم التصريح بها لدى شركة التأمين وفق الإجراءات المطلوبة، قبل عرض السيارة للبيع ضمن المتلاشيات بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بثمن افتتاحي حدد في 7000 درهم.
وطالب المستشار الجماعي بالتحقق من ظروف الحادثة ومساطر التصريح لدى شركة التأمين، ومراجعة سجلات حظيرة السيارات والجرد ومحضر السمسرة ووثائق التفويت، للتأكد من سلامة الإجراءات وحماية مصالح الجماعة المالية.
وفي ملف آخر، أشار إلى تركيب كاميرات للمراقبة بمقر الجماعة بواسطة سند طلب، مطالبا بالتحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولاسيما ما يرتبط بالترخيص والإجراءات المعمول بها لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما أثار وضعية صفقة الإنارة العمومية رقم 2025/02، متحدثا عن استمرار انقطاع الإنارة بعدد من الدواوير، ووجود أعمدة ومواد قال إنها غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها، ملتمساً إجراء معاينة ميدانية ومقارنة الأشغال المنجزة بدفتر التحملات.
الحسابات المالية وعقود الكراء وملفات أخرى تثير التساؤلات
ومن بين الملفات التي طالب المشتكي بإخضاعها للتدقيق، القوائم المالية والحسابات الإدارية للجماعة برسم سنوات 2022 و2023 و2024 و2025، حيث أشار إلى ما اعتبره اختلالات محتملة في تنفيذ الميزانية وصرف النفقات، خاصة ما يتعلق بالمحروقات وقطع غيار السيارات والشاحنات والإطعام والتنقلات، داعياً إلى افتحاص شامل لهذه الحسابات ومقارنتها بالوثائق المحاسبية ومحاضر التسليم وتقارير المراقبة.
كما تضمنت الشكاية الإشارة إلى تصريح منسوب لرئيس الجماعة خلال إحدى دورات الولاية الانتخابية 2016-2021، ورد في محضر رسمي، وفق ما أورده المشتكي، بعبارة «راه سرقنا ونجمنا»، مطالبا بحجز النسخة الأصلية للمحضر من مصالح العمالة بإقليم الرشيدية، ومقارنتها بالنسخة الموجودة لدى الجماعة، والاستماع إلى الأشخاص الذين حضروا الدورة لتحديد سياق التصريح ومضمونه.
وفي ما يتعلق بتدبير المرافق الجماعية، أثار المستشار ملف كراء سبعة دكاكين بالسوق الأسبوعي بتمحراش، مشيراً إلى وجود إشكالات مرتبطة بعملية الربط الكهربائي، بعدما تبين، حسب الشكاية، أن الكابلات المركبة لم تستجب للمواصفات المطلوبة من طرف المكتب الوطني للكهرباء، الأمر الذي استدعى استبدالها لاحقاً، وهو ما اعتبره المشتكي موجباً للتحقق من ظروف اقتناء الكابلات الأولى والثانية وكيفية صرف الاعتمادات المرصودة للعملية.
كما طالب بالتحقيق في أشغال إصلاح قنطرتين بمنطقة تمحراش، مدعياً أنها أُنجزت دون دراسات تقنية وجيوتقنية وتصاميم مصادق عليها، مع إثارة مسألة استعمال معدات الجماعة وتقديم مبالغ مالية لإنجاز الأشغال، داعياً إلى تعيين خبير مختص لمعاينة المنشأتين وتحديد مدى احترامهما لمعايير السلامة.
وامتد الملف إلى سند طلب إصلاح الدكاكين السبعة بالسوق الأسبوعي، حيث أعاد المشتكي إثارة مسألة عدم مطابقة الكابلات الكهربائية للمواصفات التي طلبها المكتب الوطني للكهرباء، مطالبا بحجز الفواتير ودفاتر التحملات والوثائق المرتبطة بعمليتي الاقتناء والاستبدال.
السكن الإداري لوزارة العدل ومشروع التطهير السائل بتمحراش
ومن الملفات التي خصصت لها الشكاية حيزاً مهماً، قضية السكن الإداري التابع لوزارة العدل بمدينة كلميمة، حيث تحدث المشتكي عن شبهة الاستفادة من هذا العقار العمومي استنادا إلى وثائق قال إنها تتضمن معطيات غير صحيحة، مشيرا إلى وجود وثائق تعود إلى سنتي 2007 و2012، وشهادة عدم ملكية مؤرخة بسنة 2012، مقابل عقد ملكية يعود إلى سنة 1995.
وطالب في هذا الصدد بمراسلة وزارة العدل والمحافظة العقارية والمصالح المختصة، والتحقق من الوضعية القانونية للعقار والوثائق المعتمدة في الاستفادة منه، مع إجراء الخبرات اللازمة والاستماع إلى الأطراف المعنية، مؤكداً أنه لا يطالب بأي حق شخصي في السكن المذكور، وإنما يدعو، حسب تصريحه، إلى تطبيق القانون وحماية الأملاك العمومية.
أما الملف الخامس عشر، فيتعلق بمشروع التطهير السائل بمركز تمحراش، موضوع طلب العروض رقم 2024/46، المنجز في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، والذي حددت مدة إنجازه في 365 يوماً، وفق دفتر التحملات المشار إليه في الشكاية.
وفي هذا الإطار، تحدث المشتكي عن اختلالات ميدانية وصفها بالخطيرة، تتعلق بانهيار أجزاء من الخنادق، وترك حفر مفتوحة وسط الطريق دون أغطية أو حواجز وقائية، فضلاً عن وجود مياه راكدة وانقطاعات في المسالك، معتبراً أن هذه الوضعية تشكل خطرا على سلامة السكان، ولاسيما الأطفال والمسنين ومستعملي الطريق.
وطالب بانتقال الجهات المختصة إلى عين المكان لإجراء معاينة تقنية دقيقة، والتحقق من جودة الردم وعمليات الدك وتركيب قنوات التطهير وأغطية غرف التفتيش، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المرتبطة بتأمين الورش ومراقبة تنفيذ المشروع.
مطالب بافتحاص شامل وترتيب المسؤوليات
وفي ختام شكايته، دعا مصطفى هتي المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى التعامل مع الملفات الخمسة عشر باعتبارها ملفات مترابطة تستوجب، حسب تقديره، تحقيقاً شاملاً دون الاقتصار على معالجة كل ملف بشكل منفصل.
كما التمس إشراك المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة، مع الانتقال الميداني لمعاينة المشاريع موضوع الشكاية، وحجز الوثائق الأصلية ودفاتر التحملات وسندات الطلب والقوائم المالية ومحاضر التسليم ووثائق الأداء، تفادياً لأي تغيير قد يطالها قبل انتهاء عمليات التدقيق.
وطالب أيضا بالاستماع إلى رئيس الجماعة والموظفين والأطراف المتدخلة في المشاريع والصفقات المعنية، إلى جانب تعيين خبراء تقنيين متخصصين في مجالات الطرق والمنشآت الفنية والكهرباء ومالعب القرب، من أجل تحديد مدى مطابقة الأشغال للمعايير والالتزامات التعاقدية.
