بادرت السلطات الإقليمية بأزيلال إلى استقبال ممثلين عن ساكنة آيت بوكماز في محاولة منها لحلحلة بعض المشاكل التي شكلت مطلبا للساكنة، حيث توج هذا اللقاء باستجابة السلطات الإقليمية للمطلب الخاص بإلغاء رخص البناء في المناطق غير المغطاة بوثائق التعمير، حيث التزم عامل إقليم أزيلال بحل هذا المشكل في غضون الأيام القليلة القادمة، و تمكين المواطنين القاطنين في المناطق النائية وغير المشمولة بوثائق التعمير من رخص البناء مجانا، و تكفل الجماعة المحلية بها، تخفيفًا لمعاناة الساكنة و تمكينها من حقها في السكن الكريم.
و في نفس السياق، وجه محمد أسرغين، عضو مجلس جماعة أكديم ونائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل نداء لعامل إقليم ميدلت ليحذو حذو عامل إقليم أزيلال و وتمكين سكان المناطق الجبلية النائية بإقليم ميدلت، من حقهم المشروع في البناء والسكن، و اتخاذ خطوة جريئة وشجاعة في اتجاه معالجة أحد أعقد الملفات التي تؤرق سكان الجبال، والذين طالما اصطدموا بإجراءات إدارية معقدة، وشروط تعجيزية للحصول على رخص البناء، بالرغم من بساطة مطالبهم وواقعهم الإجتماعي القاسي.
و أشار النداء – الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه- إلى التشابه الكبير في الأوضاع الطبيعية والمناخية، وحتى الإكراهات الجغرافية والمعيشية، بين إقليمي أزيلال وإقليم ميدلت، مناشدا عامل إقليم ميدلت، بالتدخل لإقرار نفس الحلول بإقليم ميدلت، خصوصاً وأن غالبية سكانه القاطنين في عمق الجبال والمناطق النائية يعانون من حرمان طويل الأمد من حقهم في البناء والسكن، ما تسبب في مشاكل اجتماعية خطيرة، أبرزها النزوح الجماعي نحو الحواضر، وتفكك الأسر، وظهور مظاهر الهشاشة والبطالة في أوساط الشباب.
و أكد محمد أسرغين نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل أن الاستجابة لهذه المطالب ستشكل انتصارا للعدالة المجالية، لكون المجال الجبلي لا يحتمل التعقيد الإداري، بقدر ما يحتاج إلى مقاربات مرنة، عادلة وإنسانية، كما سيشكل ضمانا للحد الأدنى من شروط الكرامة والعيش في وطن يسع الجميع.
وجدد محمد أسرغين الدعوة لعامل إقليم ميدلت، لتفعيل حل مماثل لما تم التوصل إليه في أزيلال، وفتح حوار مع ممثلي السكان في القرى والمداشر الجبلية، من أجل بلورة حلول محلية، تضمن الحق في البناء دون قيود غير مبررة، وترفع الحيف التاريخي عن هذه الفئة من المواطنين.
