أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة” أن السلطات الإقليمية بإقليم ميدلت أقدمت، مؤخرا، على توقيف ثلاثة أعوان سلطة يشتغلون بقيادة أموكر التابعة لدائرة أوتربات، وذلك بعد التأكد من تورطهم في التستر على خروقات تتعلق بحفر آبار عشوائية وأشغال بناء غير مرخصة.
وأضافت مصادر جريدة “الجهة الثامنة” أن الأمر يتعلق بشيخين قرويين ومقدّم قروي، وقد تم تجريدهم من صلاحياتهم الإدارية، بما في ذلك سحب طوابع التوقيع، مباشرة بعد مثولهم أمام لجنة تأديبية انعقدت بمقر عمالة الإقليم.
وأشارت مصادرنا، أن هذا القرار جاء عقب تحريات ميدانية قامت بها الجهات المختصة، كشفت عن وجود ما لا يقل عن 19 بئراً تم حفرها بطريقة غير قانونية داخل النفوذ الترابي للأعوان المعنيين، إلى جانب تسجيل مخالفات متعلقة بالبناء العشوائي، في خرق واضح لمقتضيات قوانين التعمير وتدبير الموارد المائية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن هذه التجاوزات تعد إخلالا خطيراً بالمهام الإدارية، وتقصيرا في أداء الواجب المهني، مع وجود مؤشرات على احتمال تواطؤ أو تضارب مصالح مع المخالفين، ما استدعى تدخلاً صارماً من طرف السلطات الإقليمية في إطار تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا، ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الحكامة الترابية ومواجهة ظاهرة البناء غير القانوني واستنزاف الموارد المائية، التي تشكل تحدياً حقيقياً في ظل الوضعية المائية الحرجة التي تعرفها البلاد.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن قرار التوقيف يبعث برسالة واضحة إلى باقي أعوان السلطة والإدارات الترابية بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين الجاري بها العمل، والتبليغ عن أي خروقات أو تجاوزات، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير وحماية الموارد الطبيعية، تفادياً لتحمّل المسؤولية القانونية والإدارية.
