علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، قرر مساء اليوم الأربعاء، إحالة شخص على أنظار قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تورطه في قضية توزيع مواد فاسدة موجّهة للاستهلاك، حيث قرر قاضي التحقيق إحالته مباشرة على السجن المحلي “توشكة” بالرشيدية.
وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن تفاصيل القضية تعود إلى عملية أمنية نوعية نفذتها عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الجهوي بالرشيدية، استهدفت محلًا لبيع الدقيق المدعم بجماعة مدغرة، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الرشيدية، وذلك بناءً على معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.
وأضافت مصادر الجريدة، أن هذه العملية أسفرت عن حجز أكثر من 100 كيس من الدقيق الفاسد، كانت معدّة للتوزيع رغم كونها غير صالحة للاستهلاك البشري. وأظهرت المعاينة الأولية للدقيق المضبوط وجود ديدان وتعفّنات واضحة، ما يشكل خطرًا صحيًا بالغًا على المستهلكين، ويثير مخاوف جدية حول منظومة مراقبة جودة المواد المدعمة.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن المحل موضوع التدخل تعود ملكيته لشقيق برلماني سابق ونائب رئيس سابق لمجلس جهة درعة تافيلالت، مما يطرح علامات استفهام حول احتمال وجود استغلال للنفوذ أو تغاضٍ عن المخالفات المرتكبة.
وأشارت مصادرنا، أن لجنة مختصة انتقلت إلى عين المكان، ضمت ممثلين عن مصلحة حفظ الصحة وعناصر من الشرطة القضائية، حيث تم تحرير محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق معمق لتحديد كافة المسؤوليات القانونية والمتورطين المحتملين.
وقالت مصادر “الجهة الثامنة” أن المشتبه فيه الرئيسي تم توقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي، قبل عرضه على أنظار العدالة لمواجهة التهم المنسوبة إليه.
هذا، وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية والرقابية، للتصدي لمظاهر الغش والتلاعب في توزيع المواد المدعمة، حمايةً لصحة المواطنين وصونًا للمال العام، خاصةً في ظل تزايد الشكايات التي توصلت بها السلطات بشأن تدهور جودة بعض المواد الغذائية في عدد من المناطق.
