وجه مؤخرا، مجموعة من المقاولين المغاربة، من مختلف مناطق المملكة، شكاية رسمية إلى السيد عامل إقليم ميدلت، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق مستعجل في ما اعتبروه “اختلالات شابت صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بجماعة الريش”.
وجاء في الشكاية التي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منها، أن المقاولين تعرضوا لما وصفوه بـ”الحرمان غير المشروع” من حقهم في التنافس على الصفقة العمومية المتعلقة بتدبير السوق الأسبوعي، وذلك بسبب ما وصفوه بعدم احترام المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
وأشار المشتكون في شكايتهم أن الصفقة لم تُحترم فيها مقتضيات المادة 14 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، التي تنص على إمكانية إيداع أظرفة العروض بأربع طرق قانونية، إما بمكتب السلطة المختصة مقابل وصل، أو عن طريق البريد المضمون، أو تسليمها مباشرة لرئيس لجنة المزايدة، أو عبر الإيداع الإلكتروني طبقاً للمادة 32 من القرار المشترك.
وأكد المقاولون في شكايتهم أن هذه الطرق لم تُحترم في صفقة جماعة الريش، بل وتم، حسب تعبيرهم، “إقصاؤهم من المشاركة من خلال عدم إدراج الصفقة على البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية”، وهو ما اعتبروه خرقًا صارخًا للقوانين المعمول بها، وسابقة خطيرة في تاريخ التدبير العمومي المحلي.
وطالب المشتكون من السيد عامل الإقليم، باعتباره ممثلاً للسلطة الرقابية على الجماعات الترابية، فتح تحقيق معمق حول ملابسات تمرير هذه الصفقة، وتحديد المسؤوليات، والعمل على إلغائها إذا ما ثبت فعلاً وجود تجاوزات قانونية، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في التعامل مع المال العام.