بعد مقال “الجهة الثامنة”.. رئيس جماعة الريش يوضح تفاصيل صفقة تدبير السوق الأسبوعي

بعد المقال الصادر مؤخرا، بالجريدة  الإلكتروني جريدة “الجهة الثامنة” تحت عنوان “بسبب خروقات قانونية.. شركة تطالب بإلغاء صفقة تدبير السوق الاسبوعي بجماعة الريش” توصلت الجريدة ببيان توضيحي موقع من طرف رئيس جماعة الريش بخصوص الصفقة رقم 2025/05 التي أطلقتها الجماعة الترابية لمدينة الريش، و المتعلقة بالتدبير المفوض للسوق الأسبوعي للمدينة.

و أفاد البلاغ التوضيحي أنه استنادا لحق الرد، ومن أجل تنوير الرأي العام وتوضيح حقيقة ما جرى، وانطلاقا من إيمان الجماعة الترابية لمدينة الريش بدور الإعلام المسؤول في تنوير الرأي العام وتقديم المعلومة الدقيقة بموضوعية وتجرد، بعيدا عن أي خلط أو تغليط يكون سببه الإستناد إلى معطيات ناقصة أو غير مكتملة.

وذكر البلاغ، أن جماعة الريش قد أطلقت صفقة التدبير المفوض لمرفق السوق الأسبوعي التابع للجماعة  وذلك وفق الشروط و المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن ، حيث تم تحديد يوم : 10/09/2025  تاريخ  لفتح الأظرفة بالنسبة للمتنافسين على نيل هذه الصفقة حين تقدمت سبع (07) شركات  متنافسة  صبيحة  نفس اليوم  بتسليم ملفاتها ماعدا شركة  واحدة قامت  بتسجيل عرضها بمكتب الضبط بالجماعة، الشيء الذي يتنافى مع ما زعمه  ممثل  شركة    “اسواق مراكش” على انه قدم ملفه بتاريخ : 08/09/2025 .

و أضاف البلاغ أنه وبالعودة الى الديباجة الواردة بدفتر التحملات لم يتم الحديث عن مرسوم الصفقات العمومية و لا عن القانون المؤطرة لها باعتبار ان هذا القانون جاء فيه ( يستثنى من مجال تطبيق عقود التدبير المفوض للمرافق العامة و عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص المادة 03:  من ق 2.22.431  .وبالتالي فإن تدبير المرافق العامة بواسطة طلب عروض تختلف عن الصفقات العمومية ، كما ان الحديث عن القانون : 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر في 14 يوليوز 2021  و القرارات المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد و المالية الصادرة في 14 شتنبر 2022 ، يتعلق بالاستغلال المؤقت للمرافق العمومية  و هنا نحن بصدد صفقة تتعلق بالتدبير المفوض لمرفق عمومي تطبيقا للمقتضيات الواردة ضمن  القانون رقم : 05-54، و هو ما يعتبر ردا و توضيحا قانونيا مختصرا عما تقدم به ممثل شركة “أسواق مراكش”  .

و أوضح  البلاغ ذاته، أن عملية فتح الأظرفة تمت بشكل شفاف و أمام أعين الجميع في جلسة عمومية، التزاما بالقانون و المبادئ التي تؤطر عمل المحلس في تسيير الشأن المحلي دون تحيز او محاولة لتغليب  طرف دون  آخر- مضيفا البلاغ- على أن الصفقة المذكورة عرفت مشاركة سبع ( 07) شركات للمنافسة، تم استبعاد شركتين (02) و قبول خمس ( 05)  شركات بعد عملية فحص ملفاتها الادارية و التقنية، فيما سيتم اخضاع ملفات الشركات المحتفظ بها  إلى  فحص ملفاتها المالية كإجراء  أخير، في التزام تام بالمقتضيات القانونية .

وأكد البلاغ، أنه تم استبعاد شركة “اسواق مراكش” من الصفقة  بناء على  أربع ملاحظات كانت كافية لاعتبارها من الناحية القانونية  موجبة للإقصاء،و قد تم إرسال تقرير اللجنة  للمعني  بالأمر عن طريق البريد المضمون بتاريخ: 16/09/2025 ؛ حيث أنه من المعلوم قانونيا على أنه لا يسمح لها كشركة بعد هذا الإجراء بالمرور الى مرحلة  فتح الأظرفة المالية الا بعد استيفاء الملفات الإدارية و التقنية للشروط القانونية، و عليه  فان الشركتين اللتين تم استبعادهما  اقصيتا مباشرة في المرحلة الأولى .