شهدت أشغال لجنة المالية بمجلس جهة درعة-تافيلالت توتراً ملحوظاً، على خلفية ما وصفه عدد من الأعضاء بـ”الاختلالات الواضحة” في ترتيب الأولويات التنموية، مع تسجيل ضعف في الوفاء بالالتزامات السابقة، خصوصاً تلك المتعلقة بإقليم ورزازات.
وفي هذا السياق، عبّر عبد المولى امكاسو، عضو المجلس، عن اندهاشه من غياب أي برمجة لاتفاقية تأهيل المراكز القروية بالإقليم، رغم توقيعها بحضور مسؤولة حكومية بارزة، هي الوزيرة المنتدبة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب رئيس الجهة.
وأكد امكاسو أن عدداً من الجماعات القروية صادقت منذ مدة على مقررات مرتبطة بهذه الاتفاقية، وهي لا تزال تنتظر التفعيل الفعلي على أرض الواقع.
واعتبر المتدخلون أن عدم إدراج هذا المشروع الحيوي ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، المخصصة أساساً للمصادقة على ميزانية الجهة، يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام المجلس ببرنامجه الجهوي للتنمية، ويعكس ارتباكاً واضحاً في انسجام التوجهات المالية مع الأولويات التنموية التي سبق تحديدها.
ومن المؤاخذات المثارة أيضاً، تجاهل إدراج مجموعة من الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها في دورات سابقة ضمن الميزانية الجديدة، مما يزيد من حدة التساؤلات حول منهجية إعداد البرامج المالية ودقة تحديد المشاريع ذات الأهمية القصوى.
وفي نقطة أخرى أثارت الكثير من الجدل، أعيد طرح اتفاقية تمويل وتسيير المنظومة الإقليمية للنقل الطبي الاستعجالي بإقليم ورزازات للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، رغم حصولها على مصادقة المجلس في دورة مارس 2024 بمدينة ميدلت. هذا الإجراء فُسّر من قبل عدد من المتتبعين بأنه خطوة غير مفهومة، خصوصاً وأن الإقليم تم إقصاؤه في الوقت ذاته من اتفاقية دعم وتحسين الخدمات الصحية، التي استفادت منها باقي أقاليم الجهة دون استثناء.
كل هذه المؤشرات، وفق تعبير عدد من أعضاء اللجنة، تطرح إشكاليات عميقة بخصوص منهجية تدبير الشأن الجهوي، ومدى احترام المجلس لمبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع والاستثمارات، خاصة في قطاعات حساسة ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، كالتنمية القروية وتعزيز البنيات الصحية الأساسية.