أثارت عملية انتخاب نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، خلال دورة أكتوبر الجاري لمجلس جهة درعة تافيلالت، عدد من السجالات الحادة بين أعضاء الجهة، و كذا الرئيس، الذي حاول الدفع بأحد الأعضاء الى رئاسة اللجنة، لاشيء، سوى ضدا على عضوا يتلقى منه انتقادات لاذعة على مستوى اجتماعات اللجن المنعقدة أو الدورات العمومية التي يعقدها المجلس ويواظب على طرح أسئلة كتابية مكثفة.
وترشح للمنصب عضو من حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يرأس لجنة الميزانية و الشؤون المالية والبرمجة، و كذا عضو من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشارك في أغلبية المكتب المسير للجهة، إلا أن أعضاء الجهة وجدوا حرجا شديدا في الدخول في عملية الانتخاب، حتى انهم اقترحوا عقد جلسة مغلقة بين المرشحين قصد تنازل أحدهما لصالح الآخر، إلا أنهما رفضا، بينما اقترح أحد الأعضاء تفعيل التصويت بشكل سري.
وحصل أمكسو عبد المولى، على أغلب أصوات المجلس (22 صوت)، فيما امتنع عدد من الأعضاء عن التصويت من بينهم رئيس الجهة، ونائبيه و أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي اليه أمكسو، ما طرح أسئلة جدية حول تماسك الأغلبية المسيرة للمجلس، و امكانية اعتبار الحادث بداية تصدع الأغلبية التي ظلت تقود الرأي الوحيد داخل المجلس خلال الفترة الماضية.
مصادر حزبية، أسرت للجهة8، عن تلقي أعضاء الأصالة والمعاصرة لتعليمات بعدم التصويت لزميلهم أمكسو، بسبب غياب التفاهم منذ مدة، بين أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بورزازات و المنسق الجهوي للحزب، المعروف بإخضاعه الجميع لقراراته سياسيا و يبدو أنه يتحكم في الكبيرة والصغيرة داخل الجهة.