أشارت مصادر إعلامية إنّه، في الوقت الذي تسعى فيه النخب السياسية و الحزبية إلى استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات والعمل الحزبي، يستمر عزوف شباب، و من ضمنهم “جيل زد” عن الإنخراط السياسي و الحزبي؛ و هو عزوف يعبر عن فقدانهم الثقة في الأحزاب التي تطغى على هياكلها ممارسات سلطوية وأعمال فساد، مما حولها إلى كيانات دالة على كل أنواع الرداءة التي تهيمن على الحياة السياسية و الحزبية بالمغرب .
وأكدت المصادر ذاتها، أن من بين ما تم تداوله في هذا السياق، محاولة حزب الأصالة والمعاصرة الركوب، واستغلال الحركية الشبابية الأخيرة المرتبطة بالإحتجاجات الأخيرة، والإنفتاح المحدود لبعض الشباب على الخطابات السياسية، عبر توجيه أطره إلى الفضاءات الرقمية التي تحتضن نقاشات هؤلاء الشباب من أجل الترويج و رفع شعارات الحزب، و خاصة تلك المرتبطة بـ”التخليق” و ” الشفافية” و” المشاركة”، تنفيذا للتوجيه الوطني الصادر عن منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة تحت عنوان ” نداء منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة من أجل الحوار والأمل” بتاريخ 2025-10-02، و تجسيدا لمبادرة جيل 2030 التي أطلقها شباب الحزب في مارس 2025 كمبادرة مدنية ، مجالية ورقمية، هدفها الإنصات للشباب من مختلف الجهات ومختلف الانتماءات.
و تأتي مبادرات شبيبة حوب الجرار رغم عجز قيادته الوطنية عن فك ارتباطها ببعض الوجوه المشبوهة، وعلى رأسها شخصية تتحكم في التنظيم الجهوي للحزب بجهة درعة-تافيلالت، و التي سبق أن أُدينت في قضايا تتعلق بتبديد المال العام، ولا تزال توسع نفوذها التنظيمي على المستويين الجهوي والوطني، بل وتمتد سيطرتها لتشمل التنظيم الشبابي أيضًا حسب المصادر الإعلامية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمصطفى العمري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بدرعة-تافيلالت، والذي تم تداول اسمه مؤخرًا داخل أروقة الحزب وبين منتسبيه، وفي بعض النقاشات الهامشية لشباب “جيل زد”، باعتباره أحد أبرز الوجوه التي تُكرّس منطق الولاءات والزبونية وتبديد المال العام في مواقع المسؤولية، وهي ممارسات لا تنسجم مع تطلعات الجيل الجديد المطالب بالديمقراطية والشفافية والمحاسبة.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن العمري لا يواجه فقط انتقادات داخلية، بل يلاحقه أيضًا ملف قضائي بعد أن تمت إدانته في قضية تبديد أموال عمومية؛ فقد أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 22 يوليوز 2020، قرارًا يقضي برفض طلب النقض الذي تقدم به ضد حكم استئنافي صادر عن محكمة فاس، قضى بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عمومية، ومعاقبته بسنة حبس موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لفائدة الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف، التي سبق أن ترأسها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المؤتمر الأخير لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة شهد في سابقة تعكس تغلغل منطق الوصاية والهيمنة على الهياكل التنظيمية للحزب، تدخلات مباشرة من العمري، حيث كشفت بعض المصادر الحزبية أنه مارس ضغوطًا على عدد من شباب الحزب، خصوصًا المنتخبين منهم، ملوّحًا بحرمانهم من التزكيات في حال خالفوا توجيهاته، وهو ما حول المؤتمر من فضاء للنقاش الديمقراطي إلى واجهة لإعادة إنتاج منطق التحكم والإبتزاز.
وختمت المصادر بتأكيدها على أن هذه السلوكات تكشف و بالملموس التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي للحزب، الذي يدعو إلى الإنفتاح على قضايا الشباب وتثمين أدوارهم، وبين واقع تنظيمه الداخلي الذي ما زال خاضعًا لهيمنة بعض الأوجه المثيرة للجدل، والتي تُشكل أحد أبرز عوائق إصلاح الحزب من الداخل.
وفي نفس السياق، أصدرت، الأمانات العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة لكل من زاكورة، ورزازات، تنغير، الرشيدية وميدلت، بیانا تضامنیا مع أمينها الجهوي ضد ما يتم تداوله من ادعاءات وأخبار زائفة على مدى سنتين عبر بعض الجرائد الإلكترونية و الصفحات “المشبوهة” حسب وصف البيان، ومنذ سنتين، بخلفيات تستهدف النيل من سمعة ومصداقية هذا الأخير،خدمة لأجندات سياسية يتم تمريرها تحث الطلب من بعض ممتهني البوز الإعلامي كتجارة لزيادة المشاهدين والمتابعين بشكل غير مهني، ولا يمت بصلة بنبل وأخلاقيات مهنة الصحافة النزيهة والحرة ذات المصداقية.
و أعلن ذات البيان الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه تضامن الأمانات الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة درعة تافيلالت المطلق واللامشروط مع الأمين الجهوي للحزب، في مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف شخصه ومكانته الاعتبارية؛ و كذا إدانتها الشديدة لكل أشكال التشهير، والإدعاءات الكاذبة، والممارسات غير الأخلاقية التي تستعمل لتصفية حسابات سياسية ضيقة لا تخدم إلا أعداء الديمقراطية .
و أضاف بيان الأمانات الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة درعة تافيلالت تشبثها الراسخ بمؤسسات الحزب وبتوجهاته الوطنية، وحرصها على صون كرامة المناضلين والدفاع عنهم داخل الإطار المؤسساتي والقانوني؛ داعية كافة مناضليها إلى التحلي بروح المسؤولية، وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى بث المفرقة أو التشويش على الدينامية الإيجابية التي يعرفها الحزب جهويا ووطنياً.
و أكد البيان على الوفاء الدائم لحزب الأصالة والمعاصرة لنهجه الديمقراطي، ودفاعه عن قيم النزاهة والالتزام وخدمة الصالح العام في إطار دولة الحق والقانون، مع إشادته و تنويه بالإعلام النزيه والمهني والذي يشتغل بحياد ومصداقية مساهما في مسار التنمية ببلادنا، مجددا تأكيده كون جميع المعطيات المنشورة بهذه الصفحات والجرائد كلها كاذبة وسياسوية خادمة لأطراف تزعجهم دينامية الحزب جهويا ووطنيا، منبهة من يقفون وراءه لخطورة هذا الفعل و ما يتبعه من عقوبات قانونية لصون كرامة أي مواطن.
و ختم البيان بتجديد الأمانات الإقليمية بكل من زاكورة، ورزازات،تنغير،الرشيدية و ميدلت وقوفها الكامل إلى جانب كل المناضلين الشرفاء لمواصلة العمل السياسي الجاد والمسؤول بعيداً عن منطق الإشاعة والتشهير، خدمة للمواطنين، وصوناً لكرامة الفاعل السياسي الشريف وفق مبادئ الديمقراطية .
