أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة ورزازات مؤخرًا، حكمًا يقضي بإدانة رجل مسن وزوجة ابنه، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية وزنا المحارم، وذلك عقب إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير الذي كان قد قضى ببراءتهما.
وجاء هذا الحكم بعد طعن النيابة العامة في قرار المحكمة الابتدائية، حيث اعترف المتهمان بالأفعال المنسوبة إليهما خلال جلسات البحث التمهيدي وأمام النيابة العامة وهيئة الحكم في مرحلة الاستئناف، ما عزز قناعة المحكمة بخصوص التهم الموجهة إليهما.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي، الأب المسمى “إ.ا”، لمدة سنة ونصف نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما حُكم على زوجة الابن “ك.د” بسنة واحدة حبسًا نافذًا، مع تحميلهما الصائر.
واستندت المحكمة في قرارها إلى نتائج الخبرة التقنية المجراة على الهواتف المحجوزة لدى المتهمين، والتي تضمنّت معطيات اعتبرتها الهيئة القضائية قرائن قوية وحاسمة، فضلًا عن تصريحات المعنيين بالأمر خلال مختلف أطوار التحقيق والاستماع.
وقد نال هذا الحكم استحسان عدد من الفاعلين الحقوقيين، الذين رأوا فيه تطبيقًا صارمًا للقانون وقرارًا عادلًا، خاصة بالنظر إلى خطورة الأفعال موضوع المتابعة، والتي كانت قد أثارت نقاشًا واسعًا داخل الرأي العام المحلي بجهة درعة تافيلالت خلال الأسابيع الأخيرة.