وجهت مؤخرا، المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة إلى مدير الوكالة الحضرية للرشيدية وميدلت، دعت فيها إلى تصحيح الأوضاع داخل المؤسسة، محملةً الإدارة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي يعيشها العاملون بالوكالة منذ أزيد من عامين.
وقالت المراسلة التي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها، أن المكتب الوطني للمنظمة عقد اجتماعاً طارئاً خُصص لدراسة “التطورات المتسارعة” التي تعرفها الوكالة الحضرية للرشيدية، على خلفية ما وصفه بـ“تنصل الإدارة من التزاماتها” و“استهتارها بالمؤسسات الدستورية ومؤسسات الوساطة”، ما أدى إلى تعثر الحوار الاجتماعي وتعميق معاناة الأطر والمستخدمين داخل المؤسسة.
وأوضحت المراسلة ذاتها، أن المكتب المذكور، وبعد نقاش مستفيض وتقييم شامل للوضع، خلص إلى أن استمرار هذا الجمود “يُهدد السير العادي للمرفق العمومي ويُفرغ الإصلاحات المنشودة من مضمونها”، مؤكداً أن المنظمة “صبرت لعامين كاملين أملاً في تجاوب الإدارة، غير أن غياب أي إرادة حقيقية للإصلاح دفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية”.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة عن عزمها عقد ندوة صحافية الأسبوع المقبل بمقرها المركزي، وذلك من أجل “كشف كل الملابسات المرتبطة بالملف”، إلى جانب الإعلان عن تاريخ تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة درعة تافيلالت، تعبيراً عن رفضها لما آلت إليه الأوضاع داخل الوكالة.
وختمت المنظمة مراسلتها بالتأكيد على أنها تحمّل إدارة الوكالة الحضرية المسؤولية الكاملة فيما قد تؤول إليه الأمور، داعيةً في الوقت ذاته إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمستعجلة للمستخدمين، انسجاماً مع “أهداف السلم الاجتماعي والإرادة الملكية السامية الداعية إلى تغيير العقليات والارتقاء بالحكامة في تدبير الشأن العام”.
