أثار انتقال أستاذة من مدرسة الأمل بمدينة زاكورة إلى المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان، موجة استغراب واسعة في صفوف نساء ورجال التعليم بالإقليم، بعدما اعتُبر هذا القرار خارجًا عن الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في الحركات الانتقالية.
النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (ف.د.ش) وجّهت مراسلة رسمية إلى المدير الإقليمي للتربية الوطنية بزاكورة، بتاريخ 3 نونبر 2025، تطالب فيها بتوضيحات حول هذا “الانتقال غير المبرر”، مشيرة إلى أنه تم في وقت يعيش فيه الإقليم خصاصًا حادًا في الأطر التربوية، يتجاوز 200 منصب شاغر بمختلف المستويات الدراسية. وأكدت النقابة أن هذا النقص ينعكس سلبًا على جودة التعلمات وظروف تمدرس التلاميذ، خصوصًا بالمناطق القروية والنائية.
وتساءلت النقابة في مراسلتها عن الأسس القانونية والإدارية التي سمحت بمنح هذا الانتقال الاستثنائي، معتبرة أن مثل هذه القرارات تمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد الأسرة التعليمية، وتزيد من حالة الإحباط التي تسود في القطاع التربوي بالإقليم.
ويأتي هذا الجدل في سياق متوتر يعرفه الوسط التعليمي بزاكورة، حيث يشكو الأساتذة من غياب تعويضات للمتقاعدين ونقص كبير في التعيينات الجديدة، إلى جانب استمرار ما يُوصف بـ”الانتقالات الانتقائية” التي تتم خارج المساطر الرسمية، ما يكرّس الإحساس بعدم الإنصاف بين العاملين في المجال.
ويرجّح متتبعون أن تتوسع دائرة التفاعل مع هذه القضية، خصوصًا إذا لم تُصدر الأكاديمية الجهوية أو الوزارة الوصية بيانًا يوضح خلفيات هذا القرار، في ظل تداول معطيات تشير إلى أن الوزير نفسه قد وقّع على عملية الانتقال دون المرور عبر الإجراءات الإدارية المعتادة.
وختمت النقابة مراسلتها بالتشديد على ضرورة إنصاف أطر الإقليم وتمكينهم من حقهم في الاستقرار المهني، مؤكدة أن “الأولوية يجب أن تُمنح لسدّ الخصاص المحلي قبل نقل المناصب إلى أقاليم أخرى”، مع المطالبة بفتح تحقيق شفاف يضمن العدالة في تدبير الحركات الانتقالية مستقبلًا.
-
-
-
-
